تعاني الولايات المتحدة من أزمة في الشرطة بسبب عزوف المواطنين عن التقدم للحصول على وظائف بهذا المجال، وتزايد أعداد الأفراد الذين يغادرون وظائفهم بشكل أسرع مما يمكن استبدالهم.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن نزوح رجال الشرطة المخضرمين زاد وسط تشديد إجراءات المساءلة بعد مقتل الشاب الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد عام 2020، وزيادة العداء من المجتمعات التي يراقبونها، وتطبيق قوانين العدالة الجنائية التي تسعى إلى تقليل عدد الأشخاص في السجون.
وأوضحت الصحيفة أن تعداد ضباط قسم شرطة سان فرانسيسكو انخفض أكثر من 600 ضابط، أي ما يقرب من 30% من قوته، فيما تحتاج مدينة فينيكس في ولاية أريزونا إلى حوالي 500 ضابط إضافي، كما أصبحت قوة شرطة العاصمة واشنطن أصغر مما كانت عليه منذ 50 عاما.
ووفقا لما قاله عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين للصحيفة، فإن إدارات الشرطة في جميع أنحاء البلاد، تكافح لملء الوظائف الفارغة، لدرجة وصلت إلى إعلان حالة الطوارئ بين الموظفين بسبب تهديد الأمر للسلامة العامة.
ونقلت الصحيفة عن عدد من أستاذة القانون قولهم إن هذا الوضع لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل الشرطة، وسيعطل عمليات التفاوض على خطط التحسين التي فرضتها المحكمة على الإدارات التي شابها سوء سلوك.
وحذر خبراء القانون من انخفاض المعايير الأكاديمية للتوظيف من أجل ملء المناصب، كما سيعزز هذا الأمر ثقافة تُفضل الاحتفاظ بالضباط على المساءلة.
ومخاوف الخبراء تحققت بالفعل، بحسب الصحيفة، عندما اعترف رؤساء أقسام إلينوي أنهم كانوا يخفضون معايير السجلات التعليمية والجنائية حتى يتمكنوا من تعيين الحد الأدنى من الموظفين.
ووفقا للصحيفة، أدى هذا النوع من أزمة التوظيف إلى قيام رئيس بلدية ممفيس، جيم ستريكلاند، بالإعلان عن حملة تجنيد لقسم الشرطة وسط ارتفاع الجريمة في عام 2017.
وخفضت المدينة معايير التدريب بشكل كبير استجابة للضغط لتخريج مزيد من الأفراد. ومن بين هؤلاء المجندين، أطلق خمسة رجال شرطة النار واتهموا بالقتل، في وقت سابق من العام.
ولملء أكاديميات الشرطة، وسعت المدن المنطقة الجغرافية التي تجذب منها المجندين، وقدمت مكافآت توظيف وعقودا متعددة السنوات وعدلت شروط القبول.
وقد تم تخصيص كثير من موارد المدن في الإعلانات، وهي استراتيجية يحذر دعاة إصلاح الشرطة من أنها ستؤدي إلى نتائج عكسية ما لم تنقل الإعلانات رسالة جديدة حول الغرض من الوظيفة.
