السياسات غير التقليدية، التي دعا إليها أردوغان بهدف تحقيق النمو، أدت إلى هبوط قيمة الليرة بنسبة 80 في المئة.
من يوقف تهاوي الليرة
لندن/أنقرة- سجلت الليرة التركية مستوى قياسيا منخفضا قبل جولة انتخابات رئاسية حاسمة اليوم الأحد ويبدو أنها تفقد جاذبيتها بشكل متزايد بالنسبة إلى المستثمرين القلقين مما ستؤول إليه الأوضاع إذا بقي رجب طيب أردوغان على رأس السلطة.
وأدت السياسات غير التقليدية، التي دعا إليها الرئيس البالغ من العمر 69 عاما بهدف تحقيق النمو، إلى هبوط قيمة الليرة بنسبة 80 في المئة على مدى السنوات الخمس الماضية وتكريس مشكلة التضخم وانهيار ثقة الأتراك في عملتهم.
وتراجعت الليرة بالفعل بنسبة 25 في المئة خلال العام الماضي لتسجل أدنى مستوياتها.
ولعبت السلطات منذ أزمة 2021 المؤلمة دورا عمليا متزايدا في أسواق الصرف الأجنبي لدرجة أن بعض خبراء الاقتصاد صاروا الآن يناقشون علنا ما إذا كان لا يزال من الممكن اعتبار أن الليرة قد جرى تعويمها بشكل حر.
وأصبحت تحركات الليرة اليومية صغيرة بشكل غير طبيعي وتتجه في الغالب إلى اتجاه واحد هو التراجع.
وصارت شركات التصدير ملزمة الآن ببيع 40 في المئة من عائدات النقد الأجنبي للبنك المركزي، في حين أن خطة حماية الودائع المصرفية من تقلبات سعر الصرف، والتي ساعدت في القضاء على اضطرابات عام 2021، لا تزال حائط دفاع حاسما رغم احتمال أن يكون باهظ التكلفة.
وقال بول مكنامارا مدير ديون الأسواق الناشئة لدى جي.إيه.إم لإدارة الأصول “الشيء الأساسي هو الإبقاء على (قيمة) الليرة بشكل مصطنع“.
ووضع المودعون نحو 33 مليار دولار في حسابات مصرفية محمية بموجب الخطة في الشهرين الماضيين ليصل المجموع إلى 121 مليار دولار، أي ما يقرب من ربع الودائع التركية بأكملها.
وأضاف مكنامارا “بشكل أساسي، من المستحيل إيجاد حل سهل وجيد لكل ذلك“.
وقالت مصادر مطلعة بالحكومة تحدثت لرويترز في الأيام الماضية إن خلافا يدور حاليا حول التمسك بالإستراتيجية الاقتصادية الحالية التي تعطي الأولوية لأسعار الفائدة المنخفضة أو التحول إلى سياسات تقليدية بدرجة أكبر بعد الانتخابات.
وحدَّت الإدارة الوثيقة لليرة من انخفاضها إلى ما يزيد قليلا على 2 في المئة منذ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قبل أسبوعين، لكن أشارت أسواق رئيسية أخرى إلى مخاوف قوية من أن أردوغان لن يغير مساره.
وارتفعت تكلفة تأمين ديون تركيا ضد التخلف عن السداد 40 في المئة، وهبطت السندات الدولية بما تراوح بين 10 في المئة و15 في المئة، وسجلت مقاييس التقلبات الرئيسية في سوق العملات الأجنبية على مدى عام واحد مقبل أو يزيد مستويات قياسية مرتفعة.
ويقول دارون عاصم أوغلو الأستاذ بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إن المشكلة تكمن في مزيج السياسات واحتياطيات العملات الأجنبية والذهب المتضائلة.
وأضاف عاصم أوغلو “أنا مقتنع بأن ما لدينا الآن لا يمكن أن يستمر“.
وتساءل قائلا “حسابات الليرة المحمية بالدولار، هل هي ذات مصداقية؟”، مشيرا إلى تكلفتها المحتملة على الحكومة في حالة حدوث أزمة كاملة وحقيقة أن أسعار الصرف الموازية تُعرض الآن على نطاق واسع في الأسواق التركية بسبب الطلب على الدولار.
وأضاف “إننا نعود إلى التسعينات”، في إشارة إلى مرحلة سبقت واحدة من أشد أزمات تركيا والتي بلغت ذروتها في هبوط حاد لقيمة العملة في عام 2001. فهل بدأ العد التنازلي الأخير؟
تتجه الأنظار الآن إلى احتياطيات العملات الأجنبية والليرة مع تجاوزها مستوى 20 ليرة مقابل الدولار، وهي أحدث محطة رئيسية في رحلة هبوطها الطويلة.
وقال عاصم أوغلو إن من الصعب التكهن بما إن كانت ستحدث أزمة أو توقيت حدوثها. ومن المتوقع أن يعزز الموسم السياحي القوي الاحتياطيات مرة أخرى على المدى القصير، كما أن خزائن الدولة تلقت في الآونة الأخيرة تدفقات من دول خليجية “صديقة” وروسيا أيضا.
وفي الفترة التي سبقت الانتخابات، توقع محللون لدى جيه.بي مورجان أن تنخفض الليرة إلى مستوى 30 ليرة مقابل الدولار دون تحول واضح نحو سياسات تقليدية.
ويفترض هؤلاء المحللون الآن أن أردوغان يضمن النصر في جولة الإعاجة وسيفي بوعوده في حملته الانتخابية بزيادة الدخل وإعادة بناء البلاد بعد زلزال فبراير الماضي.
ويشعر بعض المستثمرين بالقلق من أنه إذا تعافت السوق مرة أخرى، فقد تلجأ السلطات إلى المزيد من ضوابط رأس المال الصارمة، وهو أمر قالت الحكومة مرارا إنها لا تدرسه بينما تسعى لسد فجوة التمويل الخارجي البالغة 230 مليار دولار أو 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
واعتمدت الحكومة على مدى سنوات على أسواق الإقراض بالليرة الدولية لدرجة أن بيانات بنك إنجلترا المركزي تظهر أن التداول في المراكز الرئيسية مثل لندن قد تقلص إلى أقل من 10 مليارات دولار في اليوم في المتوسط من 56 مليار دولار في عام 2018.
وأدى الخلل المتزايد في سوق العملات إلى انحسار التفاؤل الذي جلب في السابق العديد من الاستثمارات الأجنبية إلى تركيا.
وعن ذروة ازدهار عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي، قال عاصم أوغلو “لم يكن يُنظر إلى تلك الأصول على أنها أصول رخيصة، بل كان يُنظر إليها على أنها جواهر”. وردا على سؤال عن الوضع الذي يواجهه أردوغان الآن، على افتراض فوزه، قال “لا أرى بالضرورة مخرجا سهلا“.
وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات، فقد بعثت بنوك وول ستريت مؤخرا بإشارات مقلقة تتضمن توقعاتها باحتمالية حدوث ضعف كبير في الليرة، مستشهدة بمخاوف بشأن استدامة جهود الحكومة لإبقاء سيطرة صارمة على العملة في السنوات القليلة الماضية.
ويرجح محللو جي.بي مورغان هبوط الليرة التركية أمام الدولار بواقع 30 في المئة عن مستواها الحالي في ظل تزايد التقلبات، حتى مع افتراض التزام عكس سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية غير التقليدية بعد الانتخابات.
وكتب محللو البنك الاستثماري الأميركي في مذكرة إن “في حالة الالتزام القوي بسياسات الاقتصاد الكلي التقليدية، نتوقع أن يصل سعر الدولار مقابل الليرة إلى الذروة عند مستوى 24 و25، وسط تقلبات مرتفعة، وأن تصعد عائدات السندات إلى 25 في المئة“.
