تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

قطاعات جديدة في التأمين الإلزامي

 

أعلن الدكتور محمد الحسين وزير المالية "موافقة الحكومة السورية على توسيع نطاق التأمين الإلزامي ليشمل  المؤسسات الصناعية والمصانع مهما كان نوعها مثل الأفران والمخابز والمشافي الخاصة ومراكز الأشعة ودور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس و الجامعات".


جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات ملتقى دمشق التأميني الرابع في فندق شيراتون اليوم الاحد .


واعتبر الحسين في كلمته الافتتاحية في المؤتمر الذي يناقش تأثيرات الأزمة المالية العالمية على سوق التأمين العربية بشكل عام والسورية بشكل خاص، "أن هذه الخطوة تعد الأولى لكنها أساسية وتعبر عن نية الحكومة فتح آفاق جديدة لشركات التأمين السورية وزيادة حجم السوق"، مبينا أن "هذا القرار جاء نتيجة لدراسة قدمتها هيئة الإشراف على التأمين إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليها". وقال: "سنسعى مستقبلا إلى توسيع مظلة التأمين الإلزامي ليشمل قطاعات أخرى .

 كما أشار الحسين إلى جهود الاتحاد السوري لشركات التأمين في تقديم اقتراحات  لتطوير السوق ومنها تنظيم التأمين الإلزامي سواء في المراكز الحدودية أو في مديريات النقل.

 وبينما لم ينف وزير المالية تأثر الاقتصاد السوري بشكل عام بالأزمة المالية العالمية لكنه أكد " أن القطاعات المالية والمصرفية والتأمينية في سورية هي أقل تأثرا"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن " قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار بدأت تعاني من بعض تأثيرات هذه الأزمة عليها".

 وسجل قطاع التأمين في سورية منذ بداية عام 2006 إلى نهاية 2008 تضاعفا في حجم السوق ليصل إلى نحو ( 12.5 ) مليار ليرة سورية وهو ضعف الرقم الذي كان عام 2005 أي بداية انطلاق شركات التأمين الخاصة للعمل في السوق السورية والتي وصل عددها إلى الآن نحو ( 12 ) شركة إضافة إلى المؤسسة السورية للتأمين.

من جانبه اعتبر رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين سليمان الحسن،" أن تأثر  شركات التأمين السورية بالأزمة المالية العالمية كان غير مباشر ويرتبط بمدى ارتباط الشركات السورية بشركات التأمين العالمية المتعاملة معها والتي تكبدت خسائر لايستهان بها جراء الأزمة".

 وأشار الحسن إلى، "أن دور الملتقى الذي يجمع (500 ) خبير من أكثر من 20 بلدا عربيا وأجنبيا، هو إلقاء الضوء على الإجرءات المتبعة لدرء آثار الأزمة المالية وتحجيم آثارها قدر المستطاع على سوق التأمين العربية ومنها السورية، وذلك من خلال ما يقدمه الخبراء ووكلاء شركات التأمين إجمالا من خبراتهم في هذا المجال". 

بدوره توقع الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين عبد الخالق رؤوف خليل حدوث تراجع في أقساط التامين في الأسواق العربية التي حققت في العام 2007 أقساطا بقيمة 15 مليار دولار. مشيراً إلى أن أسباب هذا التراجع متعلقة بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بسبب تراجع الصادرات  لاسيما البترولية وتعثر صناديق الاستثمار وتراجع الطلب المحلي وتجميد أو تخفيض وتيرة تنفيذ المشروعات.

 
 
 

 

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.