نبه الخبير الدولي (أستاذ في معهد لندن للأعمال) الحكومة السورية من مخاطر أزمة المال العالمية، وقال كوماندورفي لقاء عقد في مجلس الوزراء السوري " إن أول تأثيرات أزمة المال العالمية تجلى بانخفاض التحويلات المالية للعاملين في دول الخليج العربي والمغتربين السوريين".
وتغيب التقديرات الحقيقية لعدد العمال السوريين في الخارج إذ أن السوريين يغادرون البلاد دون أن يحددوا سبب مغادرتهم، .
من جانبها قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية ديالا الحج عارف أن" وزارتها تعد دراسة بالتعاون مع السفارات السورية لتحديد عدد العمال السوريين في الخارج".
وكان وزير المال السوري محمد الحسين أشار إلى وجود مليون عامل سوري يعملون في الخليج.
و بينت دراسة أعدها بنك الاستثمار الأوربي انخفاض تحويلات السوريين في الخارج واقتصارها على( 6% ) من الناتج المحلي الإجمالي مبررة ذلك بوجود قنوات غير منظورة للتحويلات بسبب ارتفاع أجور التحويلات وغياب شركات التحويل.
ويقدر صندوق النقد العربي أن حجم التحويلات الخارجية التي تصل إلى سورية بـ ( 855 ) مليون دولار وتعد سورية الدولة التاسعة عربياً في هذا المجال من بين عشر دول عربية مستقبلة للتحويلات بقيمة إجمالية تبلغ 24.1 مليار دولار سنوياً.
وعقب تفجر أزمة المال العالمية في أيلول الماضي رفضت الحكومة السورية الاعتراف بتأثر الاقتصاد السوري بهذه الأزمة، ويبدو أن الرياح جرت بما لا تشتهي الحكومة التي استضافت الخبير كوماندور ليحدثها عن أزمة صار عمرها أكثر من ستة أشهر.
