نما الاقتصاد البريطاني ببطء مع بداية هذا العام أفضل من الركود الضحل، الذي كان متوقعا في السابق، لكن انخفاضا حادا غير متوقع في الإنتاج خلال مارس الماضي سلط الضوء على مدى هشاشة تعافي الاقتصاد البريطاني.
وارتفع إجمالي الناتج الداخلي في الربع الأول من 2023 تماشيا مع توقعات الخبراء الاقتصاديين، كما أظهر تقدير أولي نشره الجمعة مكتب الإحصاء الوطني بعدما ارتفاع بنسبة 0.1 في المئة فقط قياسا بالربع الأخير من العام الماضي.
وانكمش الاقتصاد مع نهاية الربع الأول بنسبة 0.3 في المئة خلال شهر مارس بعدما كان يراوح مكانه في فبراير السابق له، بينما ارتفع بنحو 0.5 في المئة خلال يناير.
وقال دارين مورغان، مدير الإحصاءات الاقتصادية في المعهد، على تويتر إن النمو في الربع الأول “كان مدفوعا بقطاعي المعلوماتية والبناء”، لكن “الاقتصاد تباطأ بسبب الإضرابات من أجل رفع الأجور في قطاعات الصحة والتعليم والإدارة العامة”.
وأضاف أن في مارس شهد الاقتصاد نشاطا “متراجعا بشكل معمم في قطاع الخدمات” وتراجعا أيضا في مبيعات السيارات، وكان الشهر “صعبا لقطاعات التخزين والتوزيع والبيع بالتجزئة”.
وبعدما كانت بريطانيا من بين أسرع اقتصادات الدول الصناعية السبع نموا في العام 2022، لكنها تعد حاليا، إلى جانب ألمانيا، واحدة من دولتين فقط من دول مجموعة من المتوقّع أن تشهدا انكماشا هذا العام.
وعلقت يائيل سيلفين، الخبيرة الاقتصادية بشركة كي.بي.أم.جي، على النتائج بالقول لفرانس برس إن “اقتصادا أضعف في مارس يؤكد هشاشته رغم انخفاض أسعار الطاقة وتحسن سلاسل التوريد وثقة المستهلكين”.
وبسبب التضخم الذي لا يزال يتجاوز 10 في المئة، كان من المتوقع حتى الفترة الأخيرة أن يشهد سادس أكبر اقتصاد في العالم انكماشا هذه السنة، بعد أن تجنب ذلك بصعوبة في نهاية 2022.
لكن محللين يرون أن التوقعات الأخيرة، ومن بينها تلك التي نشرها بنك إنجلترا المركزي الخميس الماضي، تنطوي على تفاؤل أكبر.
ولمكافحة التضخم، رفع المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية عشرة تواليا إلى 4.5 في المئة لتصل بذلك إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في أكتوبر 2008، معتبرا أن الاقتصاد البريطاني في موقع أقوى مما كان متوقعا.
وبات الآن يتوقع بنك إنجلترا نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.25 في المئة في 2023 بدون تسجيل انكماش في أي ربع هذه السنة.
وقالت سيلفين “إذا كان الركود استبعد على الأرجح، فإن مواطن الضعف الناجمة عن ارتفاع كلفة الاقتراض وتشديد الائتمان يرتقب أن تؤثر في نشاط الشركات والأسر”.
إلا أنها توقعت أن تبقى استثمارات الشركات ونفقات الاستهلاك معتدلة على المدى القصير.
ورحب وزير الخزانة جيريمي هانت في بيان الجمعة بـ”النبأ السار” بشأن النمو في الربع الأول، لكن من أجل بلوغ أهدافها، سيكون على الحكومة أن تركز على سياسة ضريبية “تنافسية” وأن تعالج قضايا اليد العاملة والإنتاجية التي تعرقل الاقتصاد.
وتباطأ التضخم بشكل طفيف في مارس الماضي ليصل إلى 10.1 في المئة، لكنه لا يزال مدفوعا بأسعار المواد الغذائية، وبريطانيا هي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع حيث تتجاوز هذه النسبة العشرة في المئة.
وبحسب بنك إنجلترا، فمن المتوقع أن تبدأ بالتراجع سريعا فور نشر بيانات أبريل. كما أن ارتفاع الأسعار الذي يسبب أزمة معيشة حادة، هو أيضا وراء إضرابات الموظفين في العديد من القطاعات منذ حوالي سنة، ما يساهم في تباطؤ الاقتصاد.
وقال مارتن بيك، الخبير بشركة الاستشارات العالمية إرنست آند يونغ، إن “الإضرابات المتواصلة ويوم العطلة الإضافي في مايو” بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث، “ستؤثر على نشاط الربع الثاني إلى حد أن من المرتقب حصول تراجع طفيف”.
لكن “هذا الأمر لن يكون سوى نكسة مؤقتة” كما أضاف، متوقعا أن “يتسارع الانتعاش في الفصل الثاني من عام 2023” مع الانتهاء المتوقع للتحركات الاجتماعية وتخفيف الميزانية وتراجع التضخم، ما “سيساهم في استعادة الأسر القوة الشرائية”.
وكان إجمالي نمو الاقتصاد البريطاني الذي يواجه صعوبة في العودة إلى مستوى ما قبل الجائحة، لا يزال في الربع الأول عند نصف نقطة مئوية، وهو دون مستواه في الفصل الرابع من عام 2019.
