منحت قفزة جديدة في تحصيل الأردن لعوائد سياحية منذ بداية العام الجاري المزيد من التفاؤل داخل أوساط القطاع، الذي يتطلع إلى تحقيق مكاسب أكبر فيما تبقى من 2023 مع الابتعاد أكثر عن تداعيات الأزمة الصحية التي خلفتها جائحة كورونا.
وشهد القطاع تطورا كبيرا بدا واضحا في أرقامه المُسجلة مؤخرا، حيث أنها أوشكت على الوصول إلى مستويات عام 2019 الذي يعتبره خبراء “العام الذهبي” للسياحة.
ويبدو أن زيادة الدخل السياحي خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 88.4 في المئة على أساس سنوي ستمنح الحكومة فرصة أكبر لالتقاط الأنفاس قبل استكمال خططها نحو تدعيم احتياطاتها النقدية من العملة الصعبة.
وتشكل السياحة، التي تتشابك مع قرابة 90 مهنة بطريقة غير مباشرة، رافدا إستراتيجيا لتعزيز احتياطات البلاد من العملة الصعبة إلى جانب عائدات الصادرات السلعية والخدمية والمنح والقروض والمساعدات الخارجية.
وبحسب البيانات التي نشرها البنك المركزي وأوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية الاثنين، وصلت الإيرادات خلال الفترة الفاصلة بين يناير ومارس الماضيين إلى حوالي 1.67 مليار دولار.
وأظهرت الإحصائيات أيضا ارتفعا في الإنفاق على السياحة خارج البلاد بنسبة 68.4 في المئة خلال الربع الأول من 2023، ليصل إلى 422.3 مليون دولار.
وأشارت البيانات إلى أن الدخل السياحي حقق خلال الشهر الماضي نموا نسبته 49 في المئة مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، ليبلغ 614.7 مليون دولار.
وجاءت زيادة الدخل السياحي للعام الحالي نتيجة ارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى أكثر من 1.47 مليون زائر وبنسبة نمو بلغت 90.7 في المئة.
كما ارتفع عدد سياح المبيت ليصل إلى أكثر من 1.2 مليون سائح بنسبة نمو بلغت 80.9 في المئة، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 272.1 ألف سائح وبنسبة نمو وصلت إلى 151.2 في المئة.
وأشارت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى ازدياد الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر مارس الماضي بما نسبته 26.2 في المئة على أساس سنوي، ليبلغ قرابة 140 مليون دولار.
وخلال الربع الأول من العام حقق الإنفاق السياحي في الخارج زيادة بنسبة 68.4 في المئة ليسجل ما قيمته 422.3 مليون دولار، فيما شكل إنفاق الأردنيين المقيمين ما نسبته 83.5 في المئة من إجمالي الإنفاق السياحي في الخارج.
وتعكس الأرقام التي أعلن عنها الأردن بشأن الإيرادات وعودة جحافل الزوار، أن القطاع عاد إلى النشاط مجددا بعد عامين من الانقطاع بسبب الأزمة الصحية، مشكلا بذلك جرعة دعم مالي لبلد يعاني كغيره من دول المنطقة من أزمات مالية واقتصادية.
وتعتبر السياحة أحد أبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد الأردني ومدرة للعملة الصعبة، ويساهم القطاع بنحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويُوظَّف أكثر من 55 ألف عامل في البلاد التي لا تمتلك ثروة نفطية.
