أظهرت بيانات حديثة أن سلطنة عمان شهدت قفزة قوية في حركة المسافرين عبر مطاراتها في أول أشهر هذا العام، في تأكيد جديد يقول خبراء إنه سيساعد الحكومة على تحقيق المزيد من الإيرادات.
ومن المتوقع أن تعطي الأرقام الجديدة التي أصدرها مركز الإحصاء العماني الأحد المزيد من التفاؤل للسلطات بإمكانية تنشيط قطاعي السفر والسياحة خلال 2023، بعدما حققا انتعاشة بنهاية العام الماضي مع رفع قيود الإغلاق الاقتصادي حول العالم.
ووفق الإحصائيات التي نشرتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فإن عدد الرحلات الجوية عبر كل من مطارات مسقط الدولي وصلالة وصحار نمت بمقدار 160.1 في المئة حتى نهاية شهر يناير الماضي على أساس سنوي.
وشهدت أعداد القادمين عبر مطارات سلطنة عُمان ارتفاعا ملحوظا بنسبة 94 في المئة، كما ارتفعت أعداد المغادرين بنسبة 115 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهر الطلب العالمي على قطاع السفر تسارعا في النمو في الفترة الماضية مع عودة حركة النقل الجوي بشكل ملحوظ عقب تخفيف قيود الإغلاق، ورغم ارتفاع التكاليف بالنسبة للشركات والمستهلكين.
وينظر المسؤولون العمانيون إلى 2023 على أنه عام استرجاع حركة السفر إلى وتيرتها المعتادة كما كانت قبل الأزمة الصحية وربما تجاوز أرقام سنة 2019.
واتجه البلد، وهو الأضعف اقتصاديا بين جيرانه الخليجيين، لتنويع اقتصاده، مُركزا على السياحة كبديل واعد لقطاع الطاقة، الذي شكل في الأعوام التي سبقت ظهور الوباء 86 في المئة من إيرادات الدولة، فيما ارتد تراجع أسعار النفط سلبيا على الميزانية.
◙ أعداد القادمين عبر مطارات سلطنة عُمان شهدت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 94 في المئة كما ارتفعت أعداد المغادرين بنسبة 115 في المئة
وتؤكد وزارة السياحة أن الحوافز التي تم الإعلان عنها طيلة الأشهر الماضية في ظل الإصلاح الحكومي، أسهمت في التخفيف من حدة تأثيرات الأزمة الصحية على القطاع والعاملين فيه.
وتمضي مسقط في تنفيذ خطة التنمية السياحية الشاملة التي تم اعتمادها لتنمية القطاع من خلال برامج الحوكمة والإدارة وبناء القدرات وبرامج التخطيط والاستثمار والتنافسية، ولزيادة المحتوى المحلي.
وقفزت طموحات صناعة النقل الجوي للبلاد بعدما كشفت الحكومة قبل عام عن خطوات ستعزز دورها في اقتصاد البلد مستقبلا.
وتعكف هيئة الطيران المدني على هيكلة القطاع باعتماد خطة تستهدف التوسع في البنية الأساسية للملاحة وعقد شراكات جديدة تسهم في التحول إلى مسح البصمة الكربونية. كما تستهدف إعطاء حق انتفاع لأصول مبانيها للشركات المحلية والأجنبية للاستثمار.
وتعمل الهيئة أيضا على إمكانية منح حقوق امتياز في إدارة وتشغيل المطارات المحلية لمشغل آخر، وفتح مجال الاستثمار في تقديم بعض الخدمات للقطاع الخاص ضمن برنامج التوازن المالي.
ووجهت السلطات خلال الأعوام القليلة الماضية أنظارها إلى تطوير القطاع الحيوي كونه إحدى الأدوات المهمة في تنشيط حركة السفر والسياحة، بما يساعدها على تحقيق أهدافها المالية وتنويع اقتصادها.
ولتحقيق ذلك قامت مسقط في العام 2019 بتأسيس المجموعة العمانية للطيران وتتضمن الطيران العماني ومطارات عُمان والعمانية لخدمات الطيران.
وقبل ذلك بعامين، تم إنشاء شركة السلام للطيران منخفضة التكلفة المملوكة لصناديق تقاعد حكومية وبلدية مسقط، وهي ثاني كيان حكومي يعمل في القطاع إلى جانب الطيران العماني.
