رامي سلوم
يبدو أن تعميم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم (68) الخاص بمنح سجلات تجارية لأصحاب المهن الفكرية من مقر سكني، وتشجيعهم على ممارسة الأعمال من خلال السماح لهم بالعمل من المنزل بصورة قانونية تمكنهم من إبرام العقود والحفاظ على حقوقهم، يصطدم بعوائق إدارية خاصة بالجهات الحكومية الأخرى المنوط بها منح الموافقات لأصحاب المهن الفكرية الراغبين بالحصول على سجل تجاري، والتي تطلب وزارة التجارة الداخلية موافقتها لإصدار السجل وفقا لطبيعة كل عمل والجهة المختصة به.
مصادر في وزارة التجارة الداخلية أكدت أن إصدار السجل التجاري لأصحاب المهن الفكرية يحتاج موافقة الجهة المعنية وفقا لطبيعة النشاط، الأمر الذي نفته مصادر الأخيرة مؤكدة عدم علمها بأي من تلك المتطلبات وعدم وجود أية اتفاقيات بينها وبين وزارة التجارة بهذا الخصوص.
وأوضحت مصادر في وزارة الإعلام أن القانون لا يسمح لها بمنح تلك الموافقات أو الوثائق التي تجيز أو لا تجيز منح المتقدمين للأعمال الفكرية الموافقة أو التصريح اللازم للحصول على السجل التجاري.
ولفتت المصادر إلى أن وزارة التجارة الداخلية تواصلت مع وزارة الإعلام لتحديد ماهية الأعمال الفكرية الخاصة بالنشاط الإعلامي، الأمر الذي تم بطريقة سريعة ومن دون حصر حقيقي عبر لجان معتمدة.
وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم عقد أية لقاءات، أو توقيع مذكرات تفاهم، بخصوص منح موافقات من هذا النوع، خصوصا أن القانون لا يعطي الوزارة صلاحية منح مثل تلك الموافقات للأفراد، أو شهادات بجواز العمل في نشاط معين من عدمه، حيث تعتمد الوزارة أطرا قانونية لترخيص الأنشطة الإعلامية لا يمكنها تجاوزها.
وفيما عدا ذلك، أكدت المصادر أن جميع التراخيص الجديدة الخاصة بالأنشطة والأعمال الإعلامية مؤجلة حاليا لحين صدور قانون الإعلام الجديد، وذلك بالنسبة للشركات الإعلامية وطالبي تراخيص الأعمال المتنوعة المتاحة في القانون، وأن الوزارة ليست على اطلاع بواقع السجل التجاري الفردي والترخيص الفردي للمهن الفكرية.
يذكر أن وزارة التجارة الداخلية اعتمدت رسوماً رمزية للسجلات التجارية لأصحاب المهن الفكرية لا تتجاوز مبلغ ثمانية آلاف ليرة سورية، بينما في حال طلب موافقة وزارة الإعلام على ترخيص الخدمات الإعلامية، فتكلف الرسوم الحالية نحو 10 ملايين ليرة لأول مرة، ومليون ليرة سورية في كل عام ما يفرغ تعميم منح السجلات التجارية على مقرات سكنية لأصحاب المهن الفكرية من محتواه في دعم الشباب وتمكينهم من العمل في النور وبشكل قانوني خلافا لما يحدث حاليا من ممارسة تلك الأنشطة في الظل من قبل الكثيرين.
