قسيم دحدل
أكدت حادثة مؤلمة، من عديد حوادث تمّ تسجيلها في إحدى مناطق ريف دمشق، الضرورة القصوى في حصول العائلة السورية على حقها من مخصّصات مازوت التدفئة، المدعوم والمباشر، والبالغة 100 ليتر في الوقت المحدّد من كلّ شتاء، بشكل نظامي، أي حصراً من موزعين معتمدين ومحطات وقود معتمدة رسمياً.
تأكيدنا يستند إلى أهمية حصول العائلة على مادة سليمة المواصفات ومراقبة، تلافياً لأي غش في المادة وخلطها مع مواد خطرة جداً على الصحة والسلامة العامة، حيث أدّت الحادثة آنفة الذكر لاحتراق منزل مساحته 170 متراً، وخسارة كلّ محتوياته، ويرجع السبب لنوعية مادة المازوت التي اشترتها العائلة من السوق السوداء، والتي كانت مخلوطة بنسبة من مادتي البنزين والماء، ما نتج عنه انفجار “طاسة المدفأة” بعد أن وصلت مرحلة من السخونة العالية، بعد فترة من الاشتعال!!.
هذه الحادثة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، ما دام السبب قائماً لم يتمّ إلغاؤه، ما يرتب مآسي وخسائر وتكاليف مركبة تتجاوز المادي للبشري، لذلك فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا لا تحصل العائلة على الحدّ الأدنى والمعلن رسمياً في الوقت المناسب؟!.
والسؤال السابق يفتح الباب على أسئلة أخرى تنصبّ حول تحقيق عدالة التوزيع لرسائل المازوت: توقيتها وكيفية تحديد هذا المستحق قبل غيره، حيث لا مراعاة للدور والأقدميَّة ولا هم يحزنون، بل خلل يشي بمحسوبيات بدت واضحة من خلال عدم المنطقية في عمليات التوزيع، والتمييز بين من يجب أن يأخذ الـ 50 ليتراً المدعومة ومن لا يأخذها، حيث الكثير من المستحقين لم يحصلوا عليها، بينما حصلوا فقط على الكمية المباشرة!!
والمستغرب أيضاً أن هناك من حصل على الكميتين معاً (المدعومة والمباشرة)، في حين العديد ممن اشتكوا لنا لم يحصلوا –لا في هذا الموسم ولا السابق– على مخصّصاتهم كاملة، وإنما على نصف الحصة المخصّصة!!.
والسؤالُ الذي يفرض نفسه في هذا السياق هو: ألم يُحدثوا لنا نظاماً عصرياً وبطاقة ذكية، كي يحصل المستحق على حقوقه؟!. فلماذا إذاً كلّ هذه الفوضى في التوزيع؟، والذي توضَّح بالتطبيق العملي وبالدليل أن لا أساس معتمداً في تحديد من يستحق كامل حصته، حيث يأخذها هذا بينما يُحجب ذلك عن مثيله ونظيره في الاستحقاق والحاجة؟!.
معطيات تشي بوجود خلل إن لم نقل شبهات فساد، أبسطها التلاعب بالدور عبر تقديم هذه البطاقة دون غيرها، وإلاَّ ماذا يعني ألا يأخذ عدد من المستحقين مخصّصاتهم حتى الآن، أو أن يأخذوا حصة واحدة فقط، أما الثانية فلا سابقاً ولا لاحقاً، والأهم لمن جُيِّرتْ تلك المستحقات التي لم تُعطَ لأصحابها الفعليين؟!!
بمفيد العبارة: إن حصول العائلة على مستحقاتها وبشكل سليم ونظامي ومن مصدر رسمي ومعتمد، كلّ موسم، وفي الوقت المناسب، يحفظ السلامة العامة من أية أخطار وخسائر، ويقي من شرّ عشوائية السوق السوداء وفوضوية ما يُباع فيها من محروقات مجهولة المصدر دون حسيب أو رقيب، فهل نحمي أنفسنا ودولتنا من هذا الفلتان غير المفهوم في ظلّ تطبيقاتنا الذكية؟!
