سجلت سلطنة عمان نموا في الصفقات العقارية خلال أول شهرين من العام الجاري بعد استعادة القطاع نشاطه بشكل تدريجي في 2022 بعد عامين من الإغلاق الذي أضر بالمتعاملين والمطورين.
وأظهرت بيانات حديثة لمركز الإحصاء الحكومي أن قيمة التداول العقاري منذ بداية يناير وحتى نهاية شهر فبراير الماضيين نمت بواقع 17.4 في المئة على أساس سنوي لتبلغ نحو 447.3 مليون ريال (1.16 مليار دولار).
وأوردت وكالة الأنباء العمانية الرسمية نقلا عن مركز الإحصاء أن إجمالي الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية بلغ 12.5 مليون ريال (32.6 مليون دولار) بارتفاع نسبته 22.8 في المئة بمقارنة سنوية.
أما القيمة المتداولة لعقود البيع فبلغت 207.5 مليون ريال (540.8 مليون دولار)، والقيمة المتداولة لعقود الرهن نحو 238.3 مليون ريال (621.1 مليون دولار)، في حين وصلت القيمة المتداولة لعقود المبادلة 1.5 مليون ريال (3.91 مليون دولار).
وبحسب إحصاءات المركز فقد تم إصدار أكثر من 39 ألف ملكية بنهاية الشهر الماضي، مع زيادة في ملكيات مواطني دول الخليج بمقدار 41.9 في المئة لتبلغ 210 ملكيات.
وتعكس هذه المؤشرات نجاح الحكومة في وضع نشاط قطاع العقارات على الطريق الصحيح بعد أن قامت بإزالة القيود التي تكبّل نموّه، في إطار برنامج واسع لتسهيل التمويل وتشجيع شركات التطوير من أجل تعزيز دوره في الاقتصاد المحلي.
ودخلت مسقط منذ أشهر عقب فتح اقتصادها عقب قيود الإغلاق بسبب كوفيد في سباق مع الزمن لتطوير أعمال قطاع العقارات وتحفيز عمليات البيع والشراء بما يتواءم مع المرحلة القادمة ويتماشى مع مرتكزات “رؤية 2040” وأهداف التنمية المستدامة.
وتعتبر الحكومة أن الكثير من المستثمرين يرغبون في الاستثمار فيه حيث أن العقارات قطاع داعم لكل الأنشطة الأخرى سواء كانت لوجستية أو سياحية، لاسيما وأن البلاد لديها الكثير من الحوافز والمميزات غير الموجودة في الدول الأخرى.
ويتوقع خبراء عقاريون وباحثون اقتصاديون أن تشهد السلطنة طفرة في القطاع خلال الأعوام القليلة المقبلة، مدفوعة بتزايد النمو السكاني والتدابير الإصلاحية المستمرة، التي تنفذها الحكومة رغم العقبات، التي تواجهها لإقناع الشركات باقتحام السوق.
ولكن محللين يشيرون إلى وجود عدة تحديات تواجه ذلك، منها توفير العمالة الماهرة، ونقص المواد الخام المستخدمة في أعمال البناء، وارتفاع حدة المنافسة في القطاع، ما قد يؤدي إلى خفض هوامش أرباح شركات التطوير.
وحتى تتمكن من إعطاء جرعة تنشيط للقطاع، تراهن الحكومة على تنفيذ حزمة من البرامج والمبادرات على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة ضمن خطط التنويع الاقتصادي.
وتعد إستراتيجية التنمية العمرانية التي تم اعتمادها في مارس 2021 الانطلاقة الفعلية في هذا المجال باعتبارها محركا لمختلف برامج التنمية بصورة متكاملة ومتوازنة ومتعددة الأبعاد بالتكامل مع جميع الجهات.
ومنذ تولي السلطان هيثم بن طارق السلطة مطلع 2020 شرعت الحكومة في تنفيذ مجموعة من المشاريع بهدف توفير السكن أو إعادة بناء المساكن القديمة، في بلد يبلغ تعداد سكانه 4.5 مليون نسمة.
