أعلن موظفو القطاع العام في بريطانيا تنظيم سلسلة من الإضرابات في العديد من الإدارات في نيسان/إبريل، للمطالبة خصوصاً بتحسين الأجور في مواجهة أزمة غلاء المعيشة.
ويواجه ملايين البريطانيين أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت يتسبّب فيه التضخم المرتفع بانخفاض قيمة الأجور، ما أدى إلى اندلاع تحرك احتجاجي للعمال، من أجل المطالبة بزيادات كبيرة في الأجور.
وتتزامن الإضرابات في كل أنحاء المملكة المتحدة والمستمرة منذ أشهر، مع الإضرابات المنظمة في كل من فرنسا وألمانيا المجاورتين احتجاجاً على الأجور وشروط العمل، بما في ذلك المعاشات التقاعدية.
وفي بريطانيا، أعلنت نقابة PCS لموظفي الخدمة المدنية والقطاع العام، الاثنين، أنّ 130 ألف عضو فيها سيضربون عن العمل في 28 نيسان/إبريل.
وأوضحت النقابة في بيان أنّ «أكثر من 130 ألف عضو سيضربون عن العمل في 28 نيسان/إبريل لزيادة الضغط على الحكومة، في ما يتعلق بقضية الأجور والمعاشات والأمن الوظيفي».
وستشمل الإضرابات المخطط لها خلال نيسان/إبريل أيضاً موظفي المتحف البريطاني «بريتيش ميوزيوم»، والمكتبة الوطنية البريطانية «بريتيش لايبريري»، وخدمة الطرق الوطنية، ومفتشي رخص القيادة، وشرطة الحدود، على أن ينضم إليهم أطباء مضربون عن العمل.
وقال الأمين العام للنقابة مارك سيرووتكا، إنه يجب على الوزراء «الانتباه إلى أنّنا نصعّد إجراءاتنا، وحلّ النزاع يتمّ عبر تقديم المزيد من الأموال».
وارتفع التضخم السنوي في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي إلى 10,4%، في نسبة قريبة من أعلى مستوى للتضخم في أربعة عقود، فيما لا تزال أسعار المواد الغذائية وفواتير الطاقة مرتفعة للغاية.
ويصرّ رئيس الوزراء ريشي سوناك، على أنّ الزيادات الكبيرة في الأجور قد تؤدّي إلى مفاقمة التضخّم، مضيفاً أنّها تعيق جهود الحكومة لخفض ديون الدولة التي تضخّمت خلال جائحة «كوفيد-19».
