تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

نقطة ساخنة: الدواء.. وهو عليل!

مصدر الصورة
البعث

تحاول وزارتا الصناعة والصحة التأكيد مراراً وتكراراً على أن ثمة وفرة في الأدوية والمستلزمات الطبية، كجزء من خطاب إعلامي يستهدف التعبئة في معنويات الثقة العامة، وإذا كان الكلام في جزئياته صحيحاً، فهل يمكن التغاضي عن جملة الأدوية التي فقدت من السوق وبات البحث عنها في الصيدليات والمستودعات الطبية شاقاً ومضنياً؟ وبالتالي لا مفر من الاعتماد على أسواق الدول المجاورة لتأمين حاجة من تتوقف حياتهم على الأدوية.. ولا تسألوا هنا عن القيم الدولارية المضاعفة المستوجب سدادها لتحصيل المطلوب.

هذا مع حقيقة توقف الكثير من معامل الأدوية عن العمل وفقدان الكثير من المخازين، حيث انقلبت الموازين بين إنتاج محلي كان يلبي 93 % من الاحتياجات الوطنية واستيراد 7%، ليتناقص الإنتاج إلى أقل من 30% والباقي مستورد، هذا إذا ما تم بوجود حصار وعقوبات دولية.

منذ فترة جاء رفع أسعار الأدوية للمرة الأولى هذا العام والرابعة مع أرشيف العام الماضي، لتصل نسب الزيادة الرسمية إلى أكثر من 150% بحجة استمرار توفيرها في الأسواق، في وقت تكون الزيادة على الأرض أعلى بكثير بدليل أن الأسعار في الصيدليات أعلى من الأسعار التي تحددها وزارة الصحة، حتى ولو تتالت قرارات مصرف سورية المركزي بتحديد سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

ومع تحرك أسعار بعض الأدوية بين 1000 و1500%، فقد تعدى رفع أسعار أدوية الأمراض الخطرة والسارية والمضادات الحيوية، بنحو 4000% عما كانت عليه، بعد توقف منشآت تصنيع الدواء والتراجع الحقيقي في دعم مقومات القطاع وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة وتكاليف الإنتاج، إلا أن الخطر الحقيقي يتمثل بعدم توافر كثير من الأدوية الضرورية، وخاصة أدوية أمراض الكلى والسكر والضغط وجرعات الأمراض الخطرة، وإن توافر البديل، فهو مهرّب وغير مراقب صحياً وبأسعار مرتفعة جداً.

في مقلب آخر، يتحفظ المصنعون والتجار وأصحاب المستودعات على ذريعة “رفع سعر الدواء بهدف توفيره”، لاسيما أن الأسعار بعد الرفع لا تحقق التوازن للمنشآت، في ظل طرائق تلاعب بالمادة الدوائية الفعّالة التي يلجأ إليها البعض، لتبقى على قيد الإنتاج، حيث يرى الكثيرون أن الحل بعودة المصرف المركزي لدعم هذا القطاع الذي تأثر كثيراً بعد تراجع تمويل الاستيراد وترك أصحاب المنشآت الدوائية لقدرهم وتدبر تأمين الدولار من السوق وشركات الصرافة.

بالعموم قد تكون أزمة الدواء التي نشأت بعد رفع أسعار المحروقات وسعر صرف الدولار أمام الليرة، والتي تمثلت بفقدان العديد من الأدوية أو ندرتها في السوق، بما في ذلك حليب الأطفال، الذي ظهرت سوق سوداء لبيعه بأسعار خيالية، إلا أنه بالنتيجة لا يمكن القفز على الواقع، فالمعاناة في تأمين الدواء قائمة ولا يمكن لتصريحات المسؤولين إقناع المواطن والمريض تحديداً بعكس ذلك، لأن المسبب هو الاحتكار والجشع والمتاجرة نفسها التي يعانيها السوق التقليدي..!

وبالتالي يطفو السؤال عن الرقابة على الدواء عند المتلاعبين به؟

علي بلال قاسم

مصدر الخبر
البعث

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.