طالبت الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أمس إسرائيل بأن تمتثل للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل ولاسيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 الذي يعتبر قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل ملغى وباطلا وليس له أثر قانوني دولي.
تم ذلك خلال اعتماد اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار لمشروع القرار المعنون الجولان السوري المحتل وقد صوت لمصلحة القرار 165 دولة بينما صوتت إسرائيل معزولة فقط ضده وامتنعت الولايات المتحدة الأميركية وعدد قليل أغلبيتهم من الدول الجزرية الصغيرة عن التصويت.
كما طالب القرار إسرائيل بأن تلغي قرارها بضم الجولان على الفور واعتبر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني ملغاة وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وليس لها أثر قانوني.
وطالب القرار إسرائيل بأن تكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل والكف عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكان الجولان السوري المحتل كما شجب انتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
وجددت اللجنة طلبها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها إسرائيل في الجولان السوري المحتل.
