أكد مدير مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سورية المركزي منهل جانم أن الإجراءات النقدية المتخذة من قبل المصرف عام 2022 ولا سيما قرار مجلس النقد والتسليف رقم 68، والمتضمن رفع أسعار الفائدة من 7 بالمئة إلى 11 بالمئة على الودائع لأجل شهر أسهم بشكل إيجابي في هيكلية السيولة على جانبي الميزانية الموحدة للمصارف العامة والخاصة.
وقال جانم وفق ما نشره المصرف المركزي عبر قناته على تلغرام: إن التضخم تراجع معدله العام السنوي من مستوى 118.8 بالمئة، وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء لعام 2021 إلى مستوى 51 بالمئة، وفق تنبؤات البنك الدولي لعام 2022 علماً أن هذا المعدل بلغ وفق بيانات مصرف سورية المركزي 59.5 بالمئة لعام 2022.
وبين جانم أن إجمالي الودائع لدى المصارف الخاصة ارتفع منذ صدور القرار المذكور ولغاية شهر تشرين الثاني عام 2022 بمقدار 841 مليار ليرة سورية، وبمعدل نمو 17 بالمئة من مستوى 5039 مليار ليرة سورية إلى 5880 مليار ليرة، ونمت الودائع الآجلة خلال هذه الفترة بمعدل 14 وبلغ الوزن النسبي للودائع الآجلة من إجمالي الودائع 24 بالمئة.
ولفت جانم إلى نمو التسهيلات الائتمانية للمصارف الخاصة خلال الفترة المذكورة بمقدار 368 مليار ليرة سورية، وبمعدل نمو 24 بالمئة من مستوى 1521 مليار ليرة سورية إلى 1888 مليار ليرة سورية، بينما نمت التسهيلات المتوسطة بمعدل 65 بالمئة والطويلة بمعدل 13 بالمئة بالفترة ذاتها، وبلغ الوزن النسبي للتسهيلات المتوسطة من إجمالي التسهيلات الائتمانية 30 بالمئة والطويلة 10 بالمئة، وهو ما يسهم بدعم العملية الإنتاجية، ويعتبر محركاً للنمو الاقتصادي.
يذكر أن مجلس النقد والتسليف أصدر العام الماضي القرار رقم (68 /م ن) والذي حدد بموجبه سعر الفائدة السنوية على الودائع لأجل شهر واحد بنسبة 11 بالمئة، واعتبارها كحد أدنى لبقية الآجال، بهدف جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية.
