تصدر ارتفاع الإنفاق على الطاقة المشهد الاقتصادي في الأردن مرة أخرى بعد أن عجزت السلطات عن كبح تنامي الواردات التي بلغت مستوى كبيرا بنهاية العام الماضي.
وبحسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، فقد زادت قيمة الواردات من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بنسبة 54.6 في المئة في 2022 بمقارنة سنوية.
وتسببت أسعار النفط الخام المرتفعة في زيادة فاتورة الطاقة للبلاد، والتي بلغت 3.2 مليار دينار (4.5 مليار دولار)، حيث يعد الأردن مستوردا خالصا للخام والمشتقات من الخارج.
وتعد مشكلة الطاقة في الأردن أحد التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد، وهي في ارتفاع مستمر مع الزيادة الاضطرارية في عدد سكان البلاد بنسبة 10 في المئة نتيجة لتدفق 1.3 مليون لاجئ سوري.
وتصدر الوقود والزيوت المعدنية سلم الواردات من المشتقات النفطية حتى نهاية نوفمبر الماضي لتصل إلى 1.26 مليار دولار، تلاها النفط الخام بنحو 1.19 مليار دولار.
وبلغت قيمة توريد البنزين أكثر من مليار دولار، فيما وصل الإنفاق على الديزل إلى قرابة المليار دولار، والكاز بنحو 18.3 مليون دولار، إضافة إلى زيوت التشحيم بنحو 47.9 مليون دولار.
وتنظر الحكومة إلى العام الحالي بتفاؤل باعتباره حاسما في طريق تقليص العجز المالي والضغط على الديون بشكل أكبر بالتزامن مع تنفيذ برامج التنمية للابتعاد تدريجيا عن المخاطر التي تسببت فيها الجائحة.
وبند الطاقة في الميزانية العامة من أكبر هواجس الحكومة كل عام بسبب كلفة الاستيراد المرتفعة، وأثرها على عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع.
ويستورد الأردن 97 في المئة من حاجته للطاقة، والتي تتمثل بالنفط الخام، الذي يستورد بالكامل من السعودية منذ سنوات، وكذلك المشتقات النفطية الأخرى لتلبية احتياجات السوق المحلي قبل أن يلجأ إلى العراق ومصر في استيراد النفط والغاز.
ويحصل البلد، الذي يحتاج في المتوسط إلى 350 قدم مكعبة يوميا، على كل حاجته من الغاز حاليا، من مصر عبر خط الغاز العربي لتوليد أكثر من 85 في المئة من استهلاكه للكهرباء.
والخميس الماضي وقع الأردن اتفاقية مع مصر لتنفيذ تسهيلات توصيل الغاز الطبيعي لمدينة القُويرة الصناعية بمحافظة العقبة ضمن جهود عمّان لإنجاز توصيل الغاز للمعامل ضمن جهود تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
وتتوقع وزارة المالية إنفاق 16 مليار دولار خلال هذا العام على أن يبلغ العجز المالي نحو 3.6 مليار دولار مع تسجيل إيرادات بنحو 12.4 مليار دولار.
وترجح الحكومة جني إيرادات أكبر حيث تقول إنها ستصل إلى نحو 13.4 مليار دولار، أي بارتفاع 10.4 في المئة عن العام الماضي منها 1.13 مليار دولار منحا خارجية بزيادة طفيفة عن 1.12 مليار دولار هذا العام.
وعادة ما يغطي الدعم النقدي المباشر من كبار المانحين العجز المزمن في الميزانية السنوية للأردن، الذي يقدر في المتوسط بنحو ثلاثة مليارات دولار.
ويعتبر الأردن في صدارة دول المنطقة العربية حصولا على المساعدات الدولية منذ سنوات بالنظر لعدم وجود محركات نمو نوعية سوى الاعتماد على إيرادات قطاعات معينة في مقدمتها السياحة والصادرات وقطاع الصناعة.
ويذهب ما يقرب من 60 في المئة من نفقات الدولة إلى الرواتب والمعاشات التقاعدية في بلد يبلغ معدل ناتجه الإجمالي السنوي عند نحو 50 مليار دولار.
ويعود نحو 16 في المئة من المصروفات لفوائد الدين العام، والتي زادت مع الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة عالميا نتيجة الظروف في أوروبا والحرب الروسية – الأوكرانية.
