أظهر مسح أجرته بلومبيرغ أن.إي.أف أن حكومات العالم والشركات أنفقت العام الماضي مبالغ في مشاريع استبدال الوقود الأحفوري توازي ما تم إنفاقه على إنتاج النفط والغاز لتتخطى للمرة الأولى حاجز تريليون دولار.
ووفقا لتقرير "اتجاهات الاستثمار للتحول إلى الطاقة المتجددة 2023" الصادر عن شركة بلومبيرغ للأبحاث، بلغت الاستثمارات العالمية للتحوّل إلى الطاقة المستدامة نحو 1.1 تريليون دولار، أي ما يعادل تقريبا المبلغ المستثمر في إنتاج الوقود الأحفوري.
ومع أن المبلغ المستثمر يمثل قفزة بنسبة 31 في المئة مقارنة بعام 2021، إلا أنه لا يزال مجرد جزء بسيط مما هو مطلوب لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وتتوقع بلومبيرغ أن.إي.أف في تقريرها الذي نشرته الجمعة تضاعف الاستثمارات السنوية في الطاقة البديلة ثلاث مرات لبقية هذا العقد في إطار مساعدة دول العالم على تحقيق هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050.
واستأثرت طاقتا الشمس والرياح بالجزء الأكبر من استثمارات العام الماضي، إذ بلغت قيمتها 495 مليار دولار، بزيادة قدرها 17 في المئة على أساس سنوي.
وجاءت مشاريع السيارات الكهربائية في مرتبة قريبة باستثمارات بلغت 466 مليار دولار، ما يعد نموا سريعا بلغ 54 في المئة.
ويظهر التقرير أن حوالي نصف الاستثمارات العالمية الموجهة للتحول إلى الطاقة المتجددة كانت في الصين، فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 141 مليار دولار.
ولو احتسبت بلومبيرغ أن.إي.أف الاتحاد الأوروبي ككيان واحد، لكان احتل المرتبة الثانية بمقدار 180 مليار دولار.
ويشمل المبلغ الذي تم إنفاقه الأموال المستثمرة في نشر تكنولوجيا الطاقة النظيفة، لكنه يستثني توسيع شبكات الطاقة بنحو 274 مليار دولار، أو 79 مليار دولار في سلاسل توريد الطاقة النظيفة، أو 119 مليار دولار في تمويل الأسهم التي جمعتها الكيانات النظيفة.
وإذا أضيفت كل تلك المبالغ، لوصل مجموع الاستثمارات في الانتقال إلى الطاقة المتجددة إلى حوالي 1.6 تريليون دولار.
وتعد تلك الاستثمارات في الطاقة النظيفة كبيرة بالنظر إلى زيادة تمويل مصادر الطاقة الملوثة الأقدم في 2022، إذ ارتفع الاستثمار العالمي في هذا القطاع بمقدار 214 مليار دولار، مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود.
