مع تصاعد حدة الصراعات، وتزايد التنافس بين القوى الكبرى، على وقع الحرب الأوكرانية، قبلها وبعدها، يتجه العالم نحو مزيد من التسلح بشكل غير مألوف، ما يجعل العالم أكثر قلقاً وخوفاً، وأقل أمناً واستقراراً، لأن مزيداً من التسلح، يعني مزيداً من الاستعداد للحرب في عالم يشهد تحولات كبرى على صعيد العلاقات الدولية، وتشكيل النظام الدولي الجديد.
خلال الأشهر الأخيرة، اتخذت دول عدة، قرارات بزيادة ميزانيات دفاعها بشكل لافت، كما تخلت دول أخرى عن مسارها السلمي المعهود، وقررت المشاركة في سباق التسلح تحت ذرائع مختلفة، ومنها البيئة الأمنية الدولية المتوترة، والمخاوف من تداعيات الحرب الأوكرانية.
مع العلم أن ذلك يتم على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويشكل عبئاً على برامج التنمية البشرية، ويؤثر سلباً في النمو الاقتصادي، نظراً لكُلفته المالية الباهظة، وعبء التمويل الذي ستتحمله الأجيال الحالية واللاحقة.
لكن، مع استفحال التهديدات والتحديات الأمنية، وحالة الاستقطاب الدولية، فإن اللجوء إلى زيادة الإنفاق العسكري، يعد وسيلة لمواجهة هذه التهديدات.
لقد تجاوز الإنفاق العسكري العالمي وفق «معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام» عام 2021 تريليوني دولار، وهو ما يمثل 2.4 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي، ولا شك أن هذا الرقم ارتفع خلال العام الماضي مع اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير/شباط الماضي.
ولا تزال الولايات المتحدة تتربع على عرش الإنفاق العسكري؛ إذ وافق مجلس النواب الأمريكي، مؤخراً، على مشروع قانون يمهد للوصول إلى ميزانية عسكرية فلكية، تصل إلى 858 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، في حين بلغ الإنفاق العسكري الروسي 65.9 مليار دولار عام 2021، بزيادة 2.9 في المئة، وقد ارتفع هذا الرقم مع اندلاع الحرب الأوكرانية، وإدخال أسلحة جديدة إلى ميدان المعركة. أما الصين فقد خصصت ما يقدر بنحو 293 مليار دولار لجيشها، بزيادة تقدر ب4.7 في المئة. فرنسا من جهتها، قررت زيادة تاريخية في ميزانية التسلح؛ إذ أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنها ستبلغ 400 مليار يورو عام 2024، على أن يعرض مشروع التسلح على البرلمان في آذار المقبل. كذلك قررت بريطانيا زيادة ميزانية الدفاع إلى 100 مليار جنيه إسترليني مع حلول عام 2030، في حين يبلغ الإنفاق الدفاعي البريطاني الآن 48 مليار جنيه. كما أن حلف «الناتو» قرر من جهته زيادة الميزانية العسكرية للحلف للعام الحالي بنحو 26 في المئة، أي 1.96 مليار يورو.
أما الخطوة الأكثر لفتاً للنظر، فكانت قرار المستشار الألماني أولاف شولتس تخصيص 100 مليار يورو إضافية هذا العام، لتجهيز الجيش، ما يعني أن ألمانيا التي كانت فُرضت عليها قيود مشددة للتسلح بعد الحرب العالية الثانية، بدأت تخفف من هذه القيود. وكذلك فعلت اليابان التي تخلت عن دستورها السلمي، وقررت خوض معمعة سباق التسلح بتخصيص 114.4 تريليون ين (863 مليار دولار).
.. نحن في الواقع نقف أمام عالم جائع للسلاح والحرب، ويفقد شهيته للسلم.
