ترجح أوساط سياسية تأجيل تشكيل حكومة جديدة في الكويت إلى حين فصل القضاء في الطعون الموجهة ضد مجلس الأمة.
وتنظر المحكمة الدستورية في طعون تشمل ثلاث دوائر من أصل خمس دوائر عن الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر الماضي، ومن المرتقب أن تحسم المحكمة قرارها بشأن هذه الطعون في الثامن من مارس المقبل.
ويشكل قرار المحكمة الدستورية أهمية استثنائية، حيث أن قبولها لتلك الطعون سيعني إبطال المجلس التشريعي الحالي، وبالتالي الدعوة لانتخابات جديدة.
وصدر الخميس أمر أميري يقضي بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح وحكومته.
وكان الشيخ أحمد نواف الصباح، وهو ابن أمير البلاد، أعلن الاثنين تقديم استقالة الحكومة إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، معللا هذه الخطوة “بما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
وأدى إعلان الحكومة استقالتها إلى تعطل عقد جلستين لمجلس الأمة مقررتين الثلاثاء والأربعاء، وقد أعلن رئيس المجلس أحمد السعدون تأجيل الجلسات إلى يوم السابع من فبراير، لكن مراقبين يستبعدون عقد أي جلسات اعتيادية أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
ويثير عدم حضور الحكومات المستقيلة لجلسات البرلمان وبالتالي تعطل عقد الجلسات جدلا دستوريا وسياسيا في الكويت.
وفي العام الماضي عين ولي العهد الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسا للوزراء للمرة الأولى وحل البرلمان وأمر بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في محاولة للتغلب على حالة الجمود التي خيمت على الحياة السياسية بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة وأعاقت الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
واحتدم الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة مرة أخرى خلال الأسبوعين الماضيين بسبب مجموعة قوانين شعبوية قدمها نواب في المجلس ومنها شراء الحكومة لقروض المواطنين وإعادة تقسيطها عليهم مع إسقاط الفوائد وغير ذلك من مقترحات تراها الحكومة مكلفة ماليا.
ويعتقد مراقبون أن ولي العهد سيعيد تكليف الشيخ أحمد النواف مجددا بتشكيل حكومة جديدة، لكن سيتعين خلال هذه الفترة إجراء مناقشات مع نواب المعارضة لتفكيك العقد التي تحول دون تفاهم بين الجانبين، خصوصا وأن من النواب من أبدى تفاعلا إيجابيا لإنهاء الأزمة.
وأكد النائب عادل الدمخي على أهمية التهدئة والاستقرار وتحقيق التوافق بين النواب والحكومة من أجل إنجاز الإصلاحات الحقيقية التي ينتظرها الشعب الكويتي.
ولفت الدمخي في تصريحات صحفية إلى أن الناس سئموا من الصراع بين السلطتين، مبينا أن “الحكومة التي لا تواجه القوانين والاستجوابات ولا تتوقع الخلاف لا تستطيع أن تدير بلدا”.
مراقبون يرون أن الوضع في الكويت سيبقى مجمدا إلى حين حسم المحكمة الدستورية في الطعون
وقال “لو كنت مكان متخذ القرار لرفضت الاستقالة، ولأمرت الحكومة بمواجهة الاستجوابات، والتعامل مع الخلافات وفق الدستور والقانون، وتغيير نهج الهروب وإعادة تشكيل الحكومات وتعطيل المجلس ومصالح الناس”. ويرى المراقبون أن الوضع في الكويت سيبقى مجمدا إلى حين حسم المحكمة الدستورية في الطعون.
وقال النائب محمد هايف الخميس “إنه في حال إبطال مجلس الأمة بحكم من المحكمة الدستورية بسبب أخطاء إجرائية، فإن الحكومة يجب أن تحاسب، ويعزل كل مسؤول شارك في اتخاد الإجراءات الخاطئة، وألا يمر الموضوع مرور الكرام”. وشدد هايف على ضرورة أن “يقدم للمحاكمة ويحاكم ويعزل كل من تسبب بهذه الإجراءات الخاطئة”.
ويتمتع البرلمان الكويتي بصلاحيات كبيرة مقارنة بالهيئات المشابهة في دول الخليج حيث يمكنه استجواب رئيس الوزراء والوزراء ويملك حق إقرار القوانين ورفضها وإلغائها. لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.
وتعيش الكويت منذ سنوات توترا مستمرا بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة، وهو ما عطّل مشروعات التنمية وجهود الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشدة في ظل تقلب أسعار النفط الذي تعتمد عليه البلاد في تمويل ميزانيتها بنحو تسعين في المئة.
