تنتظم الدورة الرابعة والخمسون لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وسط تحديات اقتصادية كبيرة في مصر. تحديات انعكست بشكل مباشر على صناعة الكتب التي لم يكفها ما عانته من تبعات الأزمة الصحية العالمية، ليأتي التراجع الكبير للجنيه المصري وارتفاع تكاليف الكتب وبالتالي أسعارها ليضيف تحديات أكبر، وهو ما يحاول الناشرون تجاوزه بحلول مختلفة.
القاهرة - تنطلق الدورة الرابعة والخمسون لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الأربعاء وسط ترقب من هواة القراءة والاطلاع ومن الناشرين على حد سواء، بسبب ارتفاع أسعار الكتب التي تضاعف سعر بعضها مقارنة بالعام الماضي.
ويواجه المعرض مشكلات عديدة قد تقلص من إشعاعه الثقافي، وهو ما حدا بالمنظمين إلى محاولة تجاوز هذه الظروف، والحفاظ على المعرض كحدث ثقافي وسوق للكتب.
حماية صناعة النشر
يقول سليم صلاح (33 عاما) الذي يعمل محاسبا في إحدى الشركات واعتاد الذهاب إلى المعرض سنويا منذ كان في العاشرة من عمره “بحثت عن أسعار بعض الكتب التي صدرت حديثا، وكنت أنوي شراءها أثناء المعرض لكن فوجئت بأسعار خيالية، كتاب واحد منهم وجدت ثمنه 270 جنيها بينما في المعتاد كان يتراوح سعر الكتاب بين 70 و80 جنيها، وأحيانا يصل إلى 100 أو 120 على الأكثر”.
وأضاف “أهوى الروايات والكتب التاريخية لكن اقتناء كل ما أريد يحتاج إلى ميزانية قد تصل إلى الآلاف من الجنيهات وأنا ميزانيتي لا تتجاوز الألف جنيه في ظل الظروف الحالية لأن الحياة أولويات، لذلك أخطط لأكثر من جولة في المعرض قبل حسم قرار الشراء”.
إلى جانب إتاحة تقسيط الكتب لرواد المعرض يقدم اتحاد الناشرين تسهيلات لأعضائه عبر مبادرة الطباعة بالتقسيط
وأضاف “حتى اصطحاب أولادي إلى المعرض سيكون مشكلة لأني اعتدت شراء كتب تلوين وقصص لهم كل عام، ولا أعرف إذا كانت الميزانية ستسمح بتلبية طلباتهم أم لا”.
وتحرك سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري مؤخرا إلى ما يقرب من 30 جنيها مقابل الدولار مقارنة مع مستوى 15.70 جنيه تقريبا الذي ظل مستقرا منذ 2020 وحتى الحادي والعشرين من مارس 2022.
ويفسر رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد ارتفاع أسعار الكتب قائلا “مستلزمات الإنتاج أصبحت مكلفة للغاية، الورق ارتفع سعره ثلاثة أضعاف، خاصة في مصر، وفي بعض البلاد ارتفع بضعفين، لذلك فالناشر ليس له ذنب في ارتفاع سعر بيع الكتاب”.
وأضاف “أدعو الصحافيين ووسائل الإعلام إلى حث الجميع على زيارة معرض القاهرة لأن هذا تأكيد على أهمية المعرض بوصفه أكبر معرض في المنطقة، ومن جانب آخر هو حماية لصناعة النشر التي لا تلقى أيّ دعم حقيقي لأن معظم الدول العربية لا تصنّفها باعتبارها صناعة مستقلة”.
ويشارك في المعرض الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب ويمتد حتى السادس من فبراير القادم بمركز مصر للمعارض الدولية 1047 ناشرا من 53 دولة.
نصائح وحلول
في ظل حوار مستمر عبر منصات التواصل الاجتماعي عن أسعار الكتب بدأت بعض الحلول تلوح في الأفق للتغلب على المشكلة وتسابقت صفحات خاصة بهواة القراءة في تقديم مقترحات.
وقدم عمرو المعداوي مؤسس قناة “الروائي” على يوتيوب بعض النصائح لمتابعيه منها التعرف على أسعار الكتب عبر المنصات الإلكترونية قبل الذهاب إلى المعرض، والبحث عن أصدقاء لهم ذائقة قرائية مشابهة ووضع قائمة مشتريات مشتركة من المعرض ثم تبادل الكتب لاحقا.
كما نصح بشراء الطبعات القديمة من الكتب لأن سعرها سيكون أقل من مثيلاتها الأحدث، لكنه رغم ذلك حث القراء على الذهاب إلى المعرض في كل الأحوال قائلا “إوعى بسبب ظروف مؤقتة تستبعد حاجة بتفرحك بقالها سنين، تنتظرها من السنة للسنة، تعودت عليها، وبتكسر بها روتين يومك”.
ومثله الشاعر والناقد سيد محمود الذي كتب على صفحته في فيسبوك “أكرر الدعوة للأصدقاء لحث الناس على زيارة معرض الكتاب، لا داعي لـ‘بوستات‘ الإحباط وإعلان الفلس، كل الناس عندها مشاكل لكن هذا ليس مبررا أن تكون سببا في تكاسل فرد عن حضور حدث له أبعاد اقتصادية وثقافية وسياسية”.
وأضاف “أناس كثيرون عملهم مرتبط بكل جنيه يأتي من كتاب، لذلك قل للناس اذهبوا إلى المعرض ومن يتمكن يشتري ولو كتابا واحدا، هيئة قصور الثقافة فيها كتب حلوة ومازالت بخمسة جنيهات”.
أما اتحاد الناشرين المصريين فقدم حلولا أكثر عملية من خلال الإعلان عن إتاحة تقسيط قيمة المشتريات من المعرض عبر بطاقات الائتمان عبر أحد البنوك الوطنية على مدى ستة شهور وحتى سنة.
وقال سعيد عبده رئيس الاتحاد إنه إلى جانب إتاحة تقسيط الكتب لرواد المعرض يقدم الاتحاد تسهيلات كبرى لأعضائه من الناشرين من خلال مبادرة لطبع الكتب بالتقسيط أيضا ومبادرات أخرى تهدف إلى تحريك السوق.
ورغم ترحيب عدد كبير من هواة القراءة بمبادرة التقسيط، ما تزال ثمة تخوفات بشأن تفاصيلها وهو ما لخصه الصحافي جورج أنسي بقوله “أرحب بهذه المبادرة جدا لأن أسعار الكتاب أصبحت غير طبيعية وبالتالي هذا حل عملي لكن تخوفي الرئيسي من سعر الفائدة على التقسيط، لأن إن كانت الفائدة عالية فلا معنى للأمر برمته”.
وأضاف “هناك نقطة أخرى قد تقلل من حجم الاستفادة من المبادرة وهي أن التقسيط يتم من خلال بطاقات الائتمان وليس بطاقات الخصم المباشر البنكية، وهناك فرق كبير بينهما، وهو ما يعني أن أصحاب النوع الثاني من البطاقات وأنا واحد منهم لن ينتفعوا من المبادرة”.
