خطوة الانفصال عن التكتل الأوروبي مازالت تترك وقعا مريرا على العديد من الشركات، والتي تضررت كذلك من تداعيات الأزمة الصحية وانعكاسات الحرب الأوكرانية.
بريطانيا تتخلف عن نظيراتها في السباق لتحفيز النمو الاقتصادي
لندن- كثف قطاع الأعمال البريطاني من ضغوطه على الحكومة للإسراع في تخليصه من الورطة التي علق بها نتيجة تداعيات الحرب في شرق أوروبا وما انجر عنها من ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الإنتاج.
وفي أحدث جولات هذا المسار، أكد تجمع صناعي يمثل أصحاب الشركات الاثنين أن بريطانيا تتخلف عن نظيراتها في السباق لتحفيز النمو الاقتصادي.
وشدد على أنه يتعين على رئيس الوزراء ريشي سوناك التحرك الآن لتعزيز الاستثمار وسد نقص في الأيدي العاملة وتجنب حدوث فوضى بسبب قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
توني دانكر: الحكومة لا تجاري إصلاحات النمو الأميركي والأوروبي
ورغم أن توني دانكر المدير العام لاتحاد الصناعة البريطاني أشاد بسوناك لنزع فتيل أزمة “الميزانية المصغرة”، التي واجهتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس العام الماضي، إلا أنه قال إنه “لا يجاري إصلاحات النمو في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”. وأوضح دانكر في تصريحات نقلتها رويترز أن دولا أخرى تتقدم على بريطانيا في طرح استثمارات خضراء في مجالات شتى.
ومن المتوقع أن يعلن وزير المالية جيريمي هانت إجراءات داعمة للنمو في بيان الميزانية خلال شهر مارس المقبل. لكن دانكر يخشى أن تخفف الحكومة من إصلاحاتها مع اقتراب الانتخابات المتوقعة في عام 2024.
ويفترض أن تشمل الإصلاحات تغييرات كبيرة في الرعاية الاجتماعية ورعاية الأطفال لإعادة الناس إلى العمل حتى لو فرضت المزيد من الضغط على المالية العامة البريطانية المنهكة بالفعل.
وكرر دانكر دعوة اتحاد الصناعة لتطبيق إعفاءات ضريبية لتجنب تعرض مستويات الاستثمار التجاري المتباطئة بالبلاد عندما ينتهي حافز استمر عامين بحلول أبريل المقبل، وذلك قبل وقت قصير من تضرر الشركات من زيادة حادة في الضرائب على أرباحها.
وقال إن خطط الحكومة لإلغاء جميع القوانين المرتبطة بفترة انضمامها للاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2023 تهدد “بإثارة بعض الفوضى في الصناعة” في وقت تواجه فيه أيضا ركودا محتملا.
وبلغت كوابيس بريكست ذروتها بعدما أطلق قطاع الأعمال أواخر العام الماضي صفارات الإنذار من خطر انكماش نشاطه على نحو أكثر قسوة عقب حوالي عامين على الخروج الفعلي للبلاد من الاتحاد الأوروبي.
ويؤكد الرؤساء التنفيذيون أن خطوة الانفصال مازالت تترك وقعا مريرا على العديد من الشركات، والتي تضررت كذلك من تداعيات الأزمة الصحية وانعكاسات الحرب الدائرة في شرق أوروبا منذ عشرة أشهر.
10.5
في المئة معدل التضخم بنهاية 2022، والذي أفرز أزمة خطيرة في كلفة المعيشة
ولا تكمن المشكلة في الرسوم الجمركية التي أُلغيت إلى حدّ كبير بموجب اتفاقية التجارة الحرّة بين لندن وبروكسل بعد إتمام بريكست في اليوم الأخير من يناير 2021، بل تكمن في كمية المعاملات الورقية المرتبطة بعودة الضوابط الحدودية، ولو جزئيا حاليا.
وبموجب بريكست، انسحبت بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي، وانتهت حرية الحركة مع الدول الأعضاء.
وبذلت الحكومة خلال العامين الأخيرين جهودا كبيرة من أجل بناء شراكات تجارية حرة ثنائية مع العديد من الدول الوازنة من الناحية الاقتصادية بما فيها دول الخليج العربي لتعويض خسائر الانسحاب من أوروبا.
ويرى خبراء أنّ بريكست أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي بالبلاد، الذي بات على حافة الانكماش، من خلال خنق التجارة الخارجية أو الاستثمار التجاري أو عن طريق التسبّب في انخفاض الجنيه الإسترليني.
وتسببت تلك المشاكل، فضلا عن آثار الحرب الروسية – الأوكرانية، في تفاقم معدل التضخّم الذي بلغ 10.5 في المئة بنهاية 2022، والذي أفرز أزمة خطيرة في كلفة المعيشة.
