محطة أخبار سورية
قدم نهوض أسعار السلع الأساسية المدعومة بالنهوض الاقتصادي العالمي في عام 2010 وما رافقه من آثار إيجابية غير مباشرة على الآفاق الاقتصادية لشركاء سورية التجاريين، دعماً للصادرات السورية التي تأثرت إلى حد طفيف بالجفاف الأخير الذي أضر بالإنتاج الزراعي.
وذكرت صحيفة تشرين المحلية في عددها الصادر اليوم نمو الصادرات في العام 2010 أصبح يفوق نمو الواردات، ما من شأنه أن يؤدي إلى تقلص في العجز التجاري بنسبة 3.21% ليصل إلى 601 مليون دولار وهو أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، والجدير بالذكر أنه وعلى الرغم من أن سورية لا تزال تعاني من خلل في الميزان التجاري، فإن هذا التحسن في عجزها التجاري يعتبر ملحوظاً، وخاصة أنه يأتي في سياق تحسن أداء الصادرات السورية .
وذلك شهد قطاع التجارة الخارجية بحسب آخر التقارير الرسمية نهوضاً نسبياً في عام 2010، بعد عام صعب نسبياً في عام 2009، حيث انخفضت الواردات والصادرات التي تأثرت سلباً بتداعيات الأزمة المالية العالمية .
وعزز ارتفاع أسعار النفط مجدداً فاتورة الواردات على حين أن الواردات غير النفطية ارتفعت أيضاً جراء ارتفاع الطلب المحلي.
وشهد النشاط التجاري المجمع نهوضاً في عام 2010. ووفقاً لآخر التقديرات الصادرة مؤخراً عن «الايكونومست إنتالجانس يونت» (EIU)، من المتوقع أن يبلغ حجم التجارة الخارجية زهاء 4.26 مليارات دولار في عام 2010، أي بزيادة سنوية متوقعة بنسبة 3.8%، وتعد هذه الزيادة مؤشراً إيجابياً وخصوصاً بعد تراجع بنسبة 7.22% في عام 2009، ولكن الجدير ذكره أن حجم ونمو التجارة الخارجية لم يستأنفا مستويات ما قبل الأزمة العالمية.
واستفادت الصادرات النفطية من ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج النفط في سورية حيث شهد متوسط أسعار النفط زيادة قدرها 6.31% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2010.
وبحسب آخر المعطيات الرسمية فإن الصادرات غير النفطية في سورية هي التي تؤدي إلى تحسن الميزان التجاري للبلاد، لأن الأثر الصافي لتغيرات الصادرات النفطية لا يزال محدوداً على اعتبار أن واردات سورية من المنتجات المكررة تساوي إلى حد ما قيمة صادراتها من النفط الخام.
وفي الجانب الآخر، فإن التصاعد في أسعار النفط أدى أيضاً إلى تعزيز فاتورة الواردات في عام 2010 بينما ارتفعت الواردات غير النفطية الأخرى بسبب ارتفاع الطلب المحلي وزيادة التدابير لتحرير التجارة وفتح الأسواق أمام القطاع الخاص، فضلاً عن تحسن أسعار الواردات غير النفطية، فالجزء الأكبر من الواردات غير النفطية في سورية يشمل المواد الأساسية للصناعة، والمركبات، والمعدات الزراعية، والآلات الثقيلة، وجميعها شهدت زيادة في الأسعار عام 2010، بعد انخفاض في عام 2009.
ورافق التقلص في العجز التجاري لدى سورية تحسن في رصيد الخدمات ورصيد التحويلات، ما أدى إلى توسع في فائض الحساب الجاري ليصل إلى 672 مليون دولار في عام 2010 (أي 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي)، وذلك من 362 مليون دولار في عام 2009، وقد دعم فائض رصيد الخدمات الإنفاق القوي للسياح في سورية والذي ارتفع بالتماشي مع النمو في قطاع السياحة.
