عززت سلطنة عمان خطوات بلورة سياساتها المتعلقة بتحرير سوق الكهرباء والذي عرف تحولا كبيرا في سياق إصلاحاتها الاقتصادية التي تتطلع من خلالها إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية مع العمل على استدامتها وفق متطلبات المستهلكين وبأسعار تنافسية.
مسقط - قطعت الحكومة العمانية شوطا نحو تجسيد إستراتيجية الارتقاء بقطاع الكهرباء لاكتساب القدرة على الرؤية الفورية اللازمة لتنمية كافة القطاعات وتوفير الإمدادات بأسعار معقولة للمستهلكين وبالتالي تعزيز دوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ويمضي المسؤولون قدما نحو المزيد من تحرير القطاع عبر تمكين الإمدادات من محطات التوليد للمستهلكين ولاسيما الكبار منهم مثل المصانع، دون اللجوء إلى الكيانات الحكومية لإتمام عمليات الشراء والحصول على الخدمات.
وترى هيئة تنظيم الخدمات العامة أن آلية البيع المباشر للكهرباء والإمداد الذاتي تعتبران خطوتين مهمتين لتشجيع الاستثمار في القطاع بما يحقق أهداف “رؤية 2040”.
ويشكل تخفيض كلفة إنتاج في السوق المحلية الهدف الرئيسي من تحرير سوق الكهرباء وهذا ما تسعى له الهيئة، لاسيما أن هناك حزمة من مشاريع الطاقة المتجددة التي من المتوقع أن يتم ربطها بالشبكة خلال السنوات القادمة.
حسن اللواتي: نخطط لتوسيع قاعدة المشاركين بما يعزز كفاءة القطاع
ومن المرجح أن يسهم ذلك في تقليل استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء وانخفاض الانبعاثات الكربونية ومواكبة التوجه الحكومي للانتقال المنظم إلى خطة الحياد الصفري ومجال الاقتصاد الأخضر والاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة.
ويؤكد حسن اللواتي مدير عام الشؤون الاقتصادية بالهيئة أنه أصبح للمستثمر في محطات التوليد خيارات إضافية لبيع الكهرباء بعد الانتهاء من التعاقد مع الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه عبر المشاركة في السوق الفوري والبيع المباشر.
وفي مايو الماضي، كشفت الهيئة عن مقترحات من شأنها أن تمكّن لأول مرة كبار المستهلكين ولاسيما المعامل والقطاعات التي تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء من تأمين احتياجاتهم مباشرةً من المولدات، ومن ثم تجاوز المشتري الوحيد الحالي، وهي شركة شراء الطاقة.
ومن المقترحات تقديم مجموعة من الآليات لسعر الاستهلاك بناء على نوع استخدام شبكة النقل للاتفاقيات الثنائية واتفاقيات نقل الكهرباء في البلاد.
ويشكل الإمداد الذاتي إحدى الآليات التي تنطبق على المستهلكين الذين يستخدمون الكهرباء دون الوصول إلى النظام المعتمد لشبكة النقل.
وتمهد هذه العملية الطريق لدخول المولدات القائمة على مصادر الطاقة المستدامة لتقديم إمدادات نظيفة للصناعيين والتجاريين المهتمين الذين يعملون مقابل التزامات منخفضة أو خالية من الكربون.
وتهدف السياسات العامة للقطاع إلى تحقيق برنامج إعادة توجيه دعم الكهرباء للفئات المستحقة، والذي يعد جزءا من خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020 – 2024) مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية من تطبيق تلك السياسات.
ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى اللواتي قوله إن "هذه الخطوة جاءت من أجل إتاحة الفرصة لكبار المستهلكين الذين لديهم مولدات ذاتية لإنتاج الكهرباء لتقليل تكاليفهم".
وأضاف "بهذه العملية تتمكن هذه المصانع من التعاقد مع شركات توليد ذات كفاءة إنتاجية أعلى وتوسيع آليات توفير الطاقة من حيث وجود جملة من الخيارات لبيع الكهرباء مما يسهم في تعزيز الكفاءة".
ووفق البيانات المنشورة على البوابة الإعلامية للحكومة فقد ارتفع إنتاج البلاد من الكهرباء بنهاية العام الماضي ليبلغ نحو 41.4 غيغاواط أي بنسبة 8.1 في المئة على أساس سنوي.
وفي السنوات القليلة الماضية أجرت الهيئة العديد من الدراسات في ما يخص تحرير سوق الكهرباء، حيث تم في بداية هذا العام تدشين السوق الفوري للكهرباء تحت مسمى "عُمان الفوري للكهرباء" وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا الإطار تعكف الحكومة على تنفيذ برنامج العدادات الذكية والذي يُسهم في رفع مستوى الخدمة وكفاءة التوزيع الكهربائي ومواكبة التطورات العالمية وتوظيف التقنية لتطوير خدمات المشتركين، وتمكين المدن الذكية المستدامة.
ودخلت مسقط مطلع 2022 مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية بإعادة هيكلة القطاع بما يضمن الارتقاء بالأداء وجودة الخدمات وتقليل التكاليف التشغيلية بما يقلص الضغوط على الميزانية وفي نفس الوقت إدخال التكنولوجيا في عمليات الإنتاج.
41.4 ألف غيغاواط إنتاج البلاد من الكهرباء في 2021 بزيادة قدرها 8.1 في المئة بمقارنة سنوية
وكلفت الحكومة جهاز الاستثمار بالشروع في الإجراءات الأولية لإعادة هيكلة شركات التوزيع والتزويد التابعة له في قطاع الكهرباء وفق خطة تتماشى مع التوجهات الحكومية الساعية إلى تعزيز الكفاءة وتحسين الإنفاق في القطاع.
وتتمثل الكيانات المشمولة بالعملية في شركة مسقط لتوزيع الكهرباء وشركة كهرباء مزون وشركة كهرباء مجان وشركة كهرباء المناطق الريفية (تنوير).
وبالنسبة إلى آلية البيع المباشر ارتأت الهيئة تفعيلها تدريجيا فاقتصرت المرحلة الأولى على محطات توليد الطاقة المنتهية عقودها مع الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه وكبار المستهلكين ممن يعتمدون على التوليد الذاتي والحاصلين على رخصة إعفاء.
وبحسب اللواتي سيتم في المرحلة الثانية النظر في توسعة نطاق المشاركين في آلية البيع المباشر بغرض تعزيز جذب الاستثمار خاصة في مجال الطاقة المتجددة والعمل على تقييم النتائج ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة.
ووضعت الحكومة أطرا تنظيمية لتوسيع النطاق الزمني لبرنامج إعادة توجيه دعم الكهرباء للفئة السكنية من خمس إلى عشر سنوات، مع تثبيت قيمة التعرفة المعتمدة لاستهلاك الكهرباء للفئة السكنية لعام 2022.
وتعتبر كلفة الطاقة المنزلية من المسائل الحساسة بالبلد الذي شهد العام الماضي احتجاجات نادرة على البطالة استجابت لها السلطات بسلسلة من الإجراءات بعضها عاجل مثل التشغيل الفوري بعقود مؤقتة وبعضها أطول مدى مثل توطين الوظائف في القطاعين الخاص والعام.
وتريد الحكومة العمانية الإبقاء على قدر من دعم المواطنين في ظل مواصلة السلطان هيثم بن طارق الذي تولى مقاليد الحكم مطلع العام 2020 إقرار إصلاحات لتخفيف الضغط على المالية العامة للدولة.
وشملت الإصلاحات إقرار ضريبة على القيمة المضافة بدأ العمل بها في أبريل الماضي، وكذلك إصلاح نظام الدعم المكلف.
