يخوض الأردن معركة جديدة تهدف لإغراء المغتربين بالاستثمار في السوق المحلية من خلال محاولة تقديم صورة وردية لبيئة الأعمال التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد وبالتأكيد على أن الاقتصاد يتلمس طريقه للانتعاش مع المضي في سياسة الإصلاح.
وفي مسعى جديد، بحث المسؤولون في غرفة صناع الأردن ومجلس الأعمال الأردني خلال لقائهما بالجالية في دولة الإمارات مؤخرا الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المحلية، وأهمية توجيه استثمارات المغتربين إلى بلدهم.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن رئيس الغرفة فتحي الجغبير قوله خلال لقاء مع مجموعة من المغتربين في إمارة دبي إن “تكثيف التواصل مع رجال الأعمال الأردنيين في الخارج سيضمن مشاركتهم في صنع القرار ورسم السياسات الاقتصادية”.
فتحي الجغبير: علينا تكثيف التواصل مع رجال الأعمال في الخارج
وأوضح أن اللقاء تناول العديد من المواضيع خاصة في ما يتعلق بالمشاركة في الفعاليات الاقتصادية، وأيضا تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في مجموعة واسعة من المجالات.
ويحتاج البلد من أجل إنعاش اقتصاده إلى استثمارات نوعية في قطاعات حيوية مثل قطاع الطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري وصناعة المنتجات الموجهة للتصدير، حتى يحقق مكسبين مهمين هو توفير العملة الصعبة ودعم سوق العمل.
وفتحت العملية الإصلاحية الجارية في الأردن باب الأمل بالنسبة إلى الآلاف من المغتربين لتمكينهم من حوافز وإغراءات، بعد عقود طويلة من التهميش.
ويقول محللون إن السلطات مقتنعة بالدور الذي قد يقوم به المغتربون لدفع عجلة نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لاسيما في ظل الظروف العالمية التي أثرت على اقتصاد معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتبدو هذه المحاولة شبيهة بمحاولات أخرى تقوم بها حكومات دول عربية مثل مصر والسودان والمغرب وحتى لبنان الذي يمر بأحلك أزمة اقتصادية على الاطلاق، لجعل المغتربين يساهمون ليس فقط بالتحويلات المالية، بل عبر إطلاق أعمالهم الخاصة.
وقال رئيس مجلس الأعمال الأردني إحسان القطاونة إن “المجلس يدعم توجهات غرفة الصناعة في تسليط الضوء على جميع الجهود التي تصبّ في مصلحة الشركات الأردنيّة والاقتصاد المحلي”.
ولفت إلى أن المجلس سيظل على تواصل مع إدارة الغرفة لاطّلاعها على كافة الأنشطة والفعاليات الاقتصادية والاستثمارية ذات الأهميّة للصناعة.
تحويلات المغتربين الأردنيين زادت بنحو واحد في المئة خلال العام الماضي مقارنة مع العام 2020، لتصل إلى 2.4 مليار دولار
وطيلة السنوات الماضية كان يأمل المغتربون الذين يشكلون نحو 10 في المئة من النسيج المجتمعي الأردني في أن تتقدم السلطات خطوات في إصلاح القوانين وتخفيف الأعباء عليهم لكي يخوضوا مثل هذه المغامرة بما يحقق مكاسب للطرفين.
وبيّن القنصل العام الأردني في دبي والإمارات الشمالية عاصم العبابنة دور وزارة الخارجية ببذل الجهود لدعم الصناعة الأردنية وضمان حركة انسياب المنتجات الأردنية إلى دبي.
ويقدر عدد المغتربين الأردنيين حسب إحصائيات رسمية بأكثر من مليون شخص موزعين على حوالي 70 دولة.
ويوجد قرابة 79.5 في المئة منهم في دول الخليج العربي و11 في المئة في الولايات المتحدة وكندا و4.3 في المئة في أوروبا، فيما البقية موزعون على الدول الأخرى.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بواقع 0.6 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.56 مليار دينار (2.25 مليار دولار).
وقال البنك المركزي في سبتمبر الماضي في بيان إن “تحويلات المغتربين الأردنيين زادت بنحو واحد في المئة خلال العام الماضي مقارنة مع العام 2020، لتصل إلى 2.4 مليار دولار”.
وبحسب وزارة الاستثمار، فقد ارتفع إجمالي الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2022 بنسبة 29 في المئة ليبلغ 657 مليون دينار (928.2 مليون دولار).
وقالت الوزارة في بيان الشهر الماضي إن “الاستثمارات التي تم جذبها تجاوزت مثيلتها خلال العام الماضي حيث بلغ عددها 312 مشروعا ووفرت 13.4 ألف فرصة عمل”.
