محطة أخبار سورية
في تحليلها لواقع التجارة السورية خلال السنوات الخمس الماضية فقد ألقت هيئة تنمية وترويج الصادرات الضوء على واقع التجارة الخارجية.
من خلال بعض المؤشرات القياسية في مقدمتها درجة الانكشاف الاقتصادي حيث يعكس هذا المؤشر أهمية الصادرات والمستوردات إلى الناتج المحلي الإجمالي والعلاقة الاقتصادية مع العالم الخارجي باعتبار أن ارتفاع هذا المؤشر يشير إلى عمق اعتماد الاقتصاد على الأسواق الخارجية وبالتالي ازدياد تبعيته للخارج ومن ثم إلى مدى حساسية الاقتصاد المحلي للمتغيرات الخارجية كالأسعار العالمية حيث بلغ الانكشاف الاقتصادي ذروته عام 2008 لتشكل 65.5% وعادت لتنخفض في العام 2009 لتصل إلى 60.44%.
مؤشر أهمية الصادرات
تأتي أهمية الصادرات من انعكاساتها على الاقتصاد من خلال تأثيرها على الميزان التجاري للدولة ومن خلال المقارنة بحجم الصادرات السورية والناتج الإجمالي المحلي خلال السنوات الخمس الماضية فإننا نجد أن نسبة أهمية الصادرات في الاقتصاد لم تتغير بشكل كبير باعتبارها تتراوح مابين 28-29%.
التركيز السلعي للصادرات
بينما مؤشر درجة التركيز السلعي للصادرات يقيس درجة الاعتماد على تصدير سلعة واحدة أو عدد قليل من السلع ويحتسب هذا المؤشر من خلال درجة التركز للصادرات مع مساواتها لقيمتها وقيمة الصادرات الإجمالية مضروبة بمئة حيث يتضح أن النفط أكثر مادة سورية من حيث القيمة في الصادرات والاعتماد عليه بشكل كبير في سورية لزيادة حجم الصادرات السورية وقيمتها الإجمالية.
الميل المتوسط للاستيراد
يبين هذا المؤشر مدى اعتماد الدولة على مستورداتها من الخارج وكلما كانت هذه النسبة كبيرة دلّ ذلك على النسبة الكبيرة التي تقتطع من الدخل القومي للشراء من الخارج وهذا المؤشر يحسب من خلال المعادلة التالية: (متوسط الميل للاستيراد وهذا يساوي قيمة المستوردات على قيمة الناتج المحلي الإجمالي ضرب مئة فعلى سبيل المثال كانت قيمة المستوردات في العام 2005 /502/ مليون دولار والناتج المحلي الإجمالي بحدود 1493 مليون دولار فكان متوسط الميل للاستيراد 34% بينما في العام 2008 كانت قيمة المستوردات 839 مليون دولار والناتج المحلي الإجمالي كانت قيمته 2378 مليون دولار ومتوسط الميل للاستيراد كانت 35%، وبالتالي نجد أن ارتفاع هذه النسبة يدل على تزايد اعتماد سورية على المستوردات وارتفاع نسبة التضخم المستورد من الخارج.
التوافق التجاري
أيضاً هذا المؤشر يقيس درجة توافق الهيكل السلعي لصادرات دولة معينة مع الهيكل السلعي لواردات دولة أو مجموعة دول ولكن فيما يتعلق بالتوافق التجاري السوري فقد كان المؤشر خلال العام 2005 مع دول الاتحاد الأوروبي 0.36% وفي العام 2006 كان 0.65% وفي العام 2007 /0.66%/ وفي العام 2008 كان مؤشر التوافق 0.64% أما مع الدول العربية فقد كان المؤشر في العام 2005 /0.31%/ وفي العام 2006 كان المؤشر 0.61% وفي العام 2007 /0.61%/، وفي العام 2008 كان 0.54%، وبدراسة هذه المؤشرات نجد أن مؤشر التوافق التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي قد تحسن وهذا التحسن يدل على تطابق أكبر في صادرات سورية مع مستوردات هذه الدول ولكن على الرغم من تحسن هذا المؤشر إلا أننا لا نعول عليه كثيراً لأن معظم صادراتنا إلى دول الاتحاد الأوروبي هي من النفط الخام والمنتجات الزراعية.
أما بالنسبة للتوافق مع المستوردات العربية فقد تبين أن تأقلم الصادرات السورية مع مستوردات دول الاتحاد الأوروبي تنمو بشكل أفضل من مستوردات الدول العربية ويعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى تشابه هيكل الصادرات مع منتجات الدول العربية.
الميزة النسبية للصادرات
نلاحظ هنا ومن خلال قراءة بعض النتائج المتعلقة بالميزة النسبية للصادرات السورية خلال فترة التحليل فإننا نجد أن سورية تمتلك ميزة نسبية ظاهرة في صناعة المنسوجات وهذه الميزة تزداد سنوياً.
الرسوم الجمركية
استخدمت الرسوم الجمركية المرتفعة كأسلوب لحماية الإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية إلا أن هذا الأسلوب كان له آثار سلبية على الاقتصاد الوطني تمثل بالتراخي في تحديث وتطوير المنتجات الوطنية وخاصة تلك المنتجة من قبل القطاع العام ما سبب تدني القدرة التنافسية لهذه المنتجات في الأسواق المحلية والأجنبية، كما أن الرسوم الجمركية التي فرضت على المواد الأولية والآلات لعبت هي الأخرى دوراً سلبياً حيث ساهمت في رفع تكاليف الإنتاج وتخفيض القدرة التنافسية للاقتصاد.
تجدر الإشارة إلى نقطة هامة وهي أن الحصيلة الجمركية (الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة فقط) على الرغم من إجراءات تحرير التجارة والسماح للقطاع الخاص باستيراد العديد من السلع ذات الرسوم العالية (السيارات – الألبسة – المواد المحصورة ببعض جهات القطاع العام) لا تزال منخفضة ولا تتناسب مع الزيادة في حجم المستوردات.
