العرب: تعديل حكومي في الأردن يمهد لرحيل حكومة الخصاونة

أربعة تعديلات حكومية في عامين وترقب للخامس.
تدفع الضغوط السياسية والمجتمعية رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة إلى التفكير في تعديل حكومي خامس لتخفيف منسوب الاحتقان، إلا أن مراقبين يعتبرون التعديل المرتقب تمهيدا لرحيل الحكومة برمتها بعد أن طالتها أربعة تعديلات منذ ولادتها قبل عامين.
عمّان - يستعد رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة لإجراء تعديل وزاري خامس على حكومته في ظرف سنتين منذ توليها مهامّها، مدفوعا بضغوط سياسية وشعبية تحمّل حكومته مسؤولية الفشل في إدارة الأزمة الاقتصادية في المملكة.
وعمّق الفشل الحكومي في إدارة الأزمة والتقليل من تداعياتها على الأردنيين ومقدرتهم الشرائية المطالب بتعديل وزاري، على الأقل من أجل ضخ دماء جديدة في الكابينة الحكومية، ما قد ينفس الاحتقان والغضب المجتمعي تجاه أدائها الهزيل خاصة الوزارات الخدمية.
وفي الأيام القليلة الماضية كثُر الحديث عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية عن قرب إجراء الخصاونة لتعديل حكومي جديد، إلا أن القيام بتلك الخطوة يحتاج إلى ضوء أخضر من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن لم يكن له رأي آخر يتمثل برحيل الحكومة.
ومن المرجح وفق ما يراه مراقبون ألا يكون التعديل مؤثرًا، إذ أن معالجة الأزمات متعددة الأوجه التي يعيشها الأردن ليست رهن وزير أو قطاع بعينه، وإنما معالجة السياسات الحكومية برمتها.
وعلى الرغم من انشغال الصالونات السياسية بمسألة التعديل، إلا أنه وعلى المستوى الشعبي لا يلقى أي اهتمام، وما عزز ذلك الموقف استطلاع لمركز حكومي صدر مؤخرًا بيّن أن 68 في المئة من الأردنيين لا يثقون برئيس الوزراء بشر الخصاونة، فيما يرى 80 في المئة منهم أن الأمور تسير في الاتجاه السلبي.
وبحسب الاستطلاع، فإن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وارتفاع نسب البطالة والتخبط الحكومي في اتخاذ القرارات المناسبة، من أهم الأسباب التي دعت الأردنيين إلى الاعتقاد بأن الأمور تسير في الاتجاه السلبي.
وقالت مصادر مقربة من الدوائر الحكومية إن الخصاونة غير مقتنع تماما بجدوى التعديل الحكومي من جهة آثاره على أداء حكومته، إلا أن الاحتقان الاجتماعي وتحميل الأردنيين الحكومة مسؤولية تردي أوضاعهم ينذران بموجة من الاحتجاجات التي يمكن أن تنتهي بسقوط حكومته برمتها، مثلما أدت احتجاجات 2018 إلى إسقاط حكومة عمر الرزاز.
وفرض غلاء أسعار السلع الاستهلاكية نفسه على الأسواق الأردنية في الأشهر الأخيرة، حيث سجلت زيادات حادة في أسعار سلع رئيسية أرجعها وكلاء إلى الغلاء عالميا.
وتجد الحكومة الأردنية نفسها أمام معادلة صعبة للتوفيق بين ارتفاع الأسعار عالميا ومراعاة القدرة الشرائية لمواطنيها الذين تراجعت مقدرتهم الشرائية بشكل حاد.
ورصدت الحكومة الأردنية مخصّصات لزيادة شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، حيث تم رصد مخصصات زيادة لصندوق المعونة الوطنية بنسبة 38 في المئة في محاولة للتخفيف من آلام الأردنيين الاقتصادية، إلا أن هذه الخطوات تظل ترقيعية وغير قادرة على بلوغ أهدافها.
وأظهر التقرير أن الأردن يعاني من تحديات جدية في تحقيق أهداف القضاء التام على الجوع، وتحقيق الصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
وتفاقمت معدلات الفقر والبطالة أثناء جائحة فايروس كورونا لضعف قدرة السوق على إيجاد الوظائف الجديدة، وفقدان الوظائف وإغلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الريادية وإفلاسها.
الاحتقان الاجتماعي وتحميل الأردنيين الحكومة مسؤولية تردي أوضاعهم ينذران بموجة من الاحتجاجات التي يمكن أن تنتهي بسقوط حكومة الخصاونة
وقبل أيام فقط أنهى رئيس الوزراء الأردني العام الثاني على تشكيل حكومته، والتي أجرى عليها منذ ذلك الوقت أربعة تعديلات.
وفي الثاني عشر من أكتوبر 2020 أصدر الملك عبدالله الثاني مرسومًا بالموافقة على تشكيل حكومة الخصاونة، والتي تألفت حينها من 31 وزيرا، إضافة إلى رئيس الوزراء الذي يحمل حقيبة الدفاع.
والخصاونة هو رئيس الوزراء الـ13 في عهد الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية في السابع من فبراير 1999.
وبدأت حكومة الخصاونة مع تشكيلها بـ31 وزيرًا، منهم ثلاثة نواب للرئيس، وسبعة وزراء دولة: للشؤون الاقتصادية، وشؤون الإعلام، وشؤون رئاسة الوزراء، والشؤون القانونية، ودولة، وشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، وتطوير الأداء المؤسسي.
وأجرى الخصاونة التعديل الأول على حكومته بعد 51 يومًا على تشكيلها، ليعين حينها سمير المبيضين وزيرًا للداخلية خلفًا لتوفيق الحلالمة الذي استقال على خلفية تجاوزات أعقبت إجراء الانتخابات النيابية في البلاد.
وفي الثامن والعشرين من فبراير 2021 وافق الملك عبدالله الثاني على استقالة وزيرَي الداخلية سمير المبيضين والعدل بسام التلهوني بناء على طلب من الخصاونة بدعوى “مخالفتهما لتدابير مكافحة كورونا”.
وفي السابع من مارس 2021 أجرى رئيس الحكومة الأردنية ثاني تعديل، وشمل 12 وزارة، حيث خرج سبعة وزراء وتبدّلت حقائب خمسة آخرين، ودمجت وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي في وزارة واحدة، وألغيت وزارات الدولة للشؤون الاقتصادية والدولة وشؤون الاستثمار، ودخل خمسة وزراء جدد ليصبح عدد أعضاء التشكيلة الحكومة 29، وبقي نائبان لرئيس الحكومة.
وبعد أقل من 24 ساعة تقدم وزير العمل معن القطامين باستقالته، إذ تضمن التعديل حصر عمله بحقيبة واحدة، وإلغاء وزارة الدولة لشؤون الاستثمار التي كان يتولاها قبل ذلك مع العمل.
وزراء المالية والأوقاف والتنمية الاجتماعية والشباب والاقتصاد الرقمي والإدارة المحلية والخارجية احتفظوا بحقائبهم دون تغيير خلال التعديلات الأربعة على حكومة الخصاونة
ولم يمضِ أسبوع واحد حتى أُقيل وزير الصحة نذير عبيدات من منصبه على خلفية حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي، والتي أسفرت عن وفاة سبعة مرضى.
ووجد الخصاونة نفسه مضطرًا لإجراء التعديل الثالث، وهو ما تم بالفعل في التاسع والعشرين من مارس 2021، وأدخل فيه فراس الهواري وزيرًا للصحة ويوسف الشمالي وزيرًا للعمل.
وفي الحادي عشر من أكتوبر من نفس العام، أجرى الخصاونة تعديًلا رابعًا على حكومته، وشمل تسع وزارات، ودخل ثمانية وزراء وخرج سبعة، فيما تبدلت حقيبة وزير العمل يوسف الشمالي إلى الصناعة والتجارة، وأُعيد تفعيل وزارة الاستثمار مرة أخرى، لتعود الحكومة إلى عددها بداية التشكيل بـ31 وزيرًا.
وخلال التعديلات الأربعة على حكومة الخصاونة، احتفظ وزراء المالية والأوقاف والتنمية الاجتماعية والشباب والاقتصاد الرقمي والإدارة المحلية والخارجية بحقائبهم دون تغيير.
وتعاقب ثلاثة وزراء على وزارات الثقافة والعمل، والإعلام، والداخلية والدولة للشؤون القانونية، ووزيران لكل من النقل، والصحة، والمياه والزراعة، والعدل، والصناعة والطاقة.
وأُلغيت في التعديلات وزارات الدولة، والدولة للشؤون الاقتصادية، والدولة لمتابعة التنسيق الحكومي، والدولة لتطوير الأداء المؤسسي.
ومن المرجح وفق ما يراه مراقبون، ألا يكون التعديل مؤثرًا، وأن يطال حقائب طالتها التعديلات الأربعة السابقة بما لا يزيد على 10 حقائب.