ليز تراس تقيل وزير المال لتنقذ منصبها

لم تخفف إقالة رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس لوزير المال كواسي كوارتنغ من غضب المحافظين الساعين إلى الإطاحة بها، بعد أن تعرضت خطتها الاقتصادية لانتقادات حادة. وأفادت مصادر بأن المحافظين ربما يتحركون الأسبوع المقبل لاستبدال تراس وحكومتها.
لندن - أقالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الجمعة وزير المال كواسي كوارتنغ وتخلّت عن إحدى ركائز خطتها الاقتصادية اليمينية، في محاولة لإنقاذ حكومتها الجديدة، بينما تسعى شخصيات في حزبها المحافظ لإطاحتها.
وفي أول مؤتمر صحافي تعقده منذ حلّت مكان بوريس جونسون في السادس من سبتمبر، شددت تراس على أنها تحرّكت بـ”شكل حاسم” لإعادة “الاستقرار الاقتصادي”، لكن الجنيه الإسترليني واصل تراجعه في أسواق العملات ليبلغ أقل من 1.12 دولار.
وقالت تراس “سنتجاوز هذه العاصفة”، بينما رفضت الإجابة على أكثر من أربعة أسئلة واكتفت بالرد بإجابات مقتضبة، ليصرخ أحد الصحافيين بينما كانت تستعد للمغادرة “ألن تعتذري؟”.
ورفضت تراس التعليق على سؤال بشأن إن كانت ما زالت تتمتع بأي مصداقية بعدما أقالت كوارتنغ من منصب وزير المال، بسبب تطبيقه أجندتها.
وقالت “أريد أن أضع اقتصادا قائما على الضرائب المنخفضة والرواتب العالمية والنمو المرتفع.. تبقى هذه المهمة”.
واستُبدل كوارتنغ، الذي عاد قبل الأوان من اجتماعات دولية منعقدة في واشنطن، بوزير الخارجية السابق الوسطي والذي كان مرشحا لزعامة المحافظين جيريمي هانت، ليصبح رابع وزير للمال في بريطانيا هذا العام.
ومنذ تدخل بنك إنجلترا في أسواق السندات، تراجعت بعض الشيء حدة الاضطرابات المالية التي أثارتها خطة الحكومة في الثالث والعشرين من سبتمبر لخفض الضرائب، والممولة عبر استدانة المليارات.
لكن المصرف المركزي كان عازما على وضع حد لتحركه لشراء السندات الجمعة، بينما أفاد محللون بأن الطريقة الوحيدة لتجنّب حالة ذعر جديدة ستكون بتنازل كبير من قبل تراس، بعد إعلان كوارتنغ الكارثي المرتبط بالموازنة الشهر الماضي.
وتراجعت تراس بالفعل، فأعلنت أنها ستبقي على خطة حكومة جونسون القائمة على زيادة الضرائب على أرباح الشركات، بعدما سبق أن تراجعت عن خفض الضرائب بالنسبة لأصحاب المداخيل الأعلى.
وكان لتعهّدها بخفض الضرائب دور أساسي في نجاحها في الوصول إلى زعامة الحزب المحافظ خلفا لجونسون بدلا من منافسها ريشي سوناك.
لكن خطتها انهارت حاليا وسط شكوك حيال مدى حكمتها، بينما ثبت أن تحذيرات سوناك كانت في مكانها، إذ إن زيادة الديون لتغطية خفض الضرائب لم تؤد إلا إلى إثارة ذعر في الأسواق ورفع تكاليف الاستدانة بالنسبة للملايين من البريطانيين. وتراجعت عائدات السندات الحكومية البريطانية لعشر سنوات في تعاملات فترة بعد الظهر.
وأشار استطلاع أجراه معهد “يوغوف” لصحيفة “ذي تايمز” إلى أن 43 في المئة من الناخبين المحافظين يطالبون بتغيير رئيسة الوزراء.
وأظهرت استطلاعات أخرى تقدّما كبيرا لحزب العمال المعارض، وهو ما يهدد بضربة موجعة للمحافظين في الانتخابات المقبلة.
وتعليقا على التطورات الأخيرة، قال زعيم العمال كير ستارمر إن إقالة كوارتنغ “لن تصلح الأضرار في داونينغ ستريت”.
وأضاف “تسبب نهج ليز تراس المتهور في تحطيم الاقتصاد، إذ أدى إلى ارتفاع كبير في قروض الرهن العقاري وقوّض موقع بريطانيا على الساحة الدولية”.
وأما المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني فرأى أن الوضع الراهن في المملكة المتحدة يظهر حاجة الدول إلى التزام الحذر في كيفية تنفيذ سياساتها المالية والنقدية.
وقال في مؤتمر صحافي أعقب محادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في واشنطن، “ليست لدينا دروس نعطيها لأي جهة ولا للمملكة المتحدة. ثمة عبر ينبغي أن نستخلصها ربما، لأن ما حصل يظهر مدى هشاشة الوضع، ووجوب أن نكون حذرين في ما يتعلق بسياساتنا المالية والنقدية”.
ورأى توني ترافرس من “كلية لندن للاقتصاد” أن كوارتنغ “كان كبش الفداء الذي تم تحميله تبعات أخطاء الحكومة، لكن إقالته لن تخفف الضغط عن تراس ولن تساهم في تهدئة المحافظين”.
وأضاف “من الصعب للغاية أن يتجاوز المحافظون الأزمة الحالية بحلول الانتخابات المقبلة”.
وكان من المقرر أن يبقى كوارتنغ في واشنطن نهاية الأسبوع الجاري لاختتام اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية، بعدما وجّهت إليه المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا غورغيفا انتقادات، بينما أشارت إلى وجوب وضع سياسات “متماسكة ومنسجمة”.
وأصر كوارتنغ من واشنطن الخميس على أنه باق في منصبه. وقال “لن أذهب إلى أي مكان”.
لكن شبكات البث البريطانية بثّت لقطات حية لطائرة كوارتنغ لدى هبوطها في مطار هيثرو قبل يوم على الموعد المقرر، بعدما عقدت تراس اجتماعات عاجلة مع مستشاريها الماليين الخميس في غيابه.
لا يمكن القبول ببقاء رئيسة الوزراء بعد إقالة كواسي كوارتنغ
وذكرت تقارير عدة أن عددا من كبار النواب المحافظين يخططون للإطاحة بتراس واستبدالها بفريق آخر يقود البلاد ويضم سوناك وبيني موردونت، التي ترشّحت أيضا في السباق على خلافة جونسون.
وقال الصحافي البارز في “بي.بي.سي” نك وات على تويتر إن كبرى شخصيات الحزب قد تتحرّك الأسبوع المقبل.
وكتب “قالوا إنه لا يمكن القبول ببقاء رئيسة الوزراء بعد إقالة كواسي كوارتنغ، الذي كان يطبّق البرنامج الذي أكسبها زعامة المحافظين”.
ولفت محللون إلى أن حتى مع تراجعها عن بنود في خطتها أخيرا، فإن أجندتها ما زالت تعتمد على خفض للضرائب بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني من دون مصدر لتمويله.