نشرت المجر، يوم الجمعة، استطلاعاً للتشاور على المستوى الوطني سألت فيه مواطنيها إن كانوا يتفقون أو لا مع معارضة الحكومة للعقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على روسيا.
وجاء في بيان على صفحة الحكومة في «فيسبوك»، حيث نشر الاستطلاع المموّل من دافعي الضرائب والمكوّن من سبعة أسئلة، «نعتقد أن العقوبات تدمّرنا».
وسيُرسل الاستبيان الأخير تحت عنوان «بشأن عقوبات بروكسل»، الذي لا يحمل أي انعكاسات قانونية، إلى عائلات المجر البالغ عددها ثمانية ملايين تقريباً على مستوى البلاد، وسيطلب من المستطلعين الرد بحلول التاسع من كانون الأول.
ويرد في أحد الأسئلة إن كان المستطلعون يوافقون على عقوبات محتملة على إمدادات الغاز الروسية يفرضها «قادة بروكسل» والتي من شأنها «تعريض التدفئة في المنازل والقدرة على تشغيل الاقتصاد الأوروبي للخطر».
ويحمّل سؤال آخر بشأن تأثير العقوبات على الأسعار، وخصوصاً المواد الغذائية، الإجراءات الأوروبية مسؤولية ارتفاع معدلات التضخم التي «تزيد من خطر المجاعة في البلدان النامية» ما «يؤدي إلى زيادة ضغط الهجرة» على الحدود الأوروبية.
وعارض رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، العقوبات مراراً، إذ يرى أنها تؤذي أوروبا أكثر مما تضرّ بروسيا عبر تعريضها إمدادات الطاقة واستقرار الأسعار للخطر.
وفي وقت سابق يوم الجمعة، ندد أوربان بـ«النخبة الأوروبية» التي تقرر فرض العقوبات، علماً أن الإجراءات فُرضت بموافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقال في مقابلة إذاعية: «دائماً نطرح على الناس الأسئلة الأهم (...) وحاولنا على الدوام التوصل إلى توافق وطني بشأن قضايا معيّنة».
ومنذ عام 2015، تلجأ حكومة أوربان إلى هذا النوع من الاستبيانات، مدعومة بحملات إعلامية واسعة، لكسب الشرعية في مواقفها.
