مسقط تنظر إلى 2022 على أنه عام حاسم في طريق تقليص العجز المالي والضغط على الديون بشكل أكبر.
مسقط – تقترب سلطنة عُمان من تحقيق أكبر فائض مالي في ميزانيتها السنوية منذ نحو عقدين من الزمن بفضل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.
وتمكنت الحكومة من السيطرة على عجز ميزانية العام الحالي عبر تحقيق فائض نادر في حساباتها مدفوعة بزيادة إنتاج النفط والغاز وتعافي أسعار الخام منذ بداية 2022 مما يدعم خططها المتعلقة بضبط توازناتها الاقتصادية.
ويقول خبراء إن تحقيق مسقط زيادة في إيرادات النفط بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية جراء ارتدادات الأزمة الروسية – الأوكرانية يشكل نعمة للحكومة للاستفادة من هذا الوضع في تسريع وتيرة مشاريع التنمية.
وتنظر مسقط إلى 2022 على أنه عام حاسم في طريق تقليص العجز المالي والضغط على الديون بشكل أكبر بالتزامن مع تنفيذ برامج التنمية للابتعاد تدريجيا عن المخاطر التي تسببت فيها الجائحة.
وأشارت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الميزانية سجلت فائضا في أول ثمانية أشهر من العام الجاري بواقع 1.09 مليار ريال (2.83 مليار دولار).
وكان عجز ميزانية العام الماضي قد بلغ في الفترة ذاتها من العام الماضي نحو 1.05 مليار ريال (2.73 مليار دولار).
ويتوقع الخبراء أن تصل الفوائض المالية للبلد الخليجي غير العضو في منظمة أوبك إلى حدود أربعة مليارات دولار أو أكثر بقليل إذا استمرت الأسعار مرتفعة حتى نهاية العام الحالي، وهو ما قد تكون الأكبر للدولة منذ سنوات طويلة.
وكانت وزارة المالية قد ذكرت في يناير الماضي أنها تتوقع وصول عجز ميزانية العام الحالي إلى 3.9 مليار دولار في حال وصول متوسط سعر النفط إلى 50 دولارا للبرميل.
وأظهرت النشرة التي نشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية مقتطفات منها أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت في الفترة الفاصلة بين يناير وأغسطس الماضيين بنسبة 47.3 في المئة.
وهذا يعني أن الحكومة استطاعت أن تجني عوائد بنحو 9.3 مليار ريال (24.2 مليار دولار)، مقارنة مع 16.4 مليار دولار على أساس سنوي. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع الإيرادات النفطية والجارية.
وشهدت الإيرادات من بيع النفط والغاز حتى نهاية أغسطس الماضي ارتفاعا بنسبة 53.7 في المئة مسجلة نحو 18.1 مليار دولار، حيث جاء هذا الارتفاع مدفوعا بارتفاع أسعار النفط والغاز ومعدل الإنتاج.
واستفادت الحكومة العمانية من تنامي إيرادات الطاقة بسبب تداعيات الحرب في شرق أوروبا عبر تسريع وتيرة تحفيز النمو من خلال زيادة الإنفاق الإنمائي.
وتسعى مسقط لخفض الدين العام وإدارة محفظة القروض بإعادة شراء بعض السندات السيادية وسداد قروض عالية الكلفة وإصدار صكوك محلية، والذي أسفر عن تراجع الدين خلال ستة أشهر بمقدار 6 مليارات دولار إلى 48.3 مليار دولار.
وتجلى ذلك على التصنيف الائتماني للبلد، إذ رفعت وكالة فيتش في أغسطس الماضي تصنيف قدرة عُمان على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى بي.بي ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقع البنك الدولي في تقرير أصدره في يوليو الماضي حول آخر المستجدات الاقتصادية لدول الخليج العربي تعافي الاقتصاد العُماني في ظل استمرار إجراءات التخفيف من الضغوط الوبائية، وتحسن أسعار النفط والإنتاج.
ورجّح خبراء البنك أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام نموا بواقع 5.6 في المئة مدعوما بنمو يفوق اثنين في المئة للقطاع النفطي واثنين في المئة بالنسبة للقطاع غير النفطي مع توقعات بانخفاض النمو إلى 2.7 في المئة في المتوسط خلال 2023 و2024.
ووضعت عُمان تسريع وتيرة زخم إعادة هيكلة الاقتصاد هدفا لتمهيد الطريق لإحداث نقلة نوعية حتى 2024 وفق خطة مرحلية سيتم من خلالها وضع التوازنات المالية على طريق التصحيح التدريجي بعد أن باتت ضرورة ملحة لتنويع موارد الدخل.
