بشر الخصاونة يسعى إلى تشريك أعضاء من مجلس النواب في التعديل الوشيك ما يجنبه انتقادات برلمانية لأدائه.
إجراء مشاورات غير معلنة
عمان - كشفت مصادر مقربة من الدوائر الحكومية في الأردن أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة يجري مشاورات غير معلنة للقيام بتعديل حكومي، بعد تصاعد الضغوط والانتقادات لأداء كابينته الحكومية، خاصة الوزارات الخدمية في التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة.
وقالت المصادر إن الخصاونة غير مقتنع تماما بجدوى التعديل الحكومي من جهة آثاره على أداء حكومته، إلا أن الاحتقان الاجتماعي وتحميل الأردنيين الحكومة مسؤولية تردي أوضاعهم، ينذران بموجة من الاحتجاجات التي يمكن أن تنتهي بسقوط حكومته برمتها، مثلما أدت احتجاجات 2018 إلى إسقاط حكومة عمر الرزاز.
وأمام هذين الخيارين، يفضل الخصاونة إجراء تعديل وزاري لضخ دماء جديدة في شرايين حكومته علّه يخفف منسوب الاحتقان على مواصلة التعنت، وبالتالي التسبب في موجة احتجاجات لا يمكن التنبؤ بتداعياتها على استقرار البلاد.
ويسعى الخصاونة إلى تشريك أعضاء من مجلس النواب في التعديل الحكومي الوشيك، ما يعطي أريحية أكثر لعمل حكومته ويجنبه انتقادات برلمانية لأدائه، ما يسمح بمواصلة عملها دون ضغوط.
واستبعد مصدر أردني دخول أعضاء من مجلس النواب في الحكومة. وأكد المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الخطوة “إذا فعلها أي رئيس” أي إداخل نواب إلى الحكومة، فإنه “سيفتح عليه أبواب جهنم”، وهو في غنى عن الصدام مع نواب عبر سؤال “لماذا لست أنا”.
ويؤكد محللون أن تعديلا حكوميا وشيكا بات ضروريا لتخفيف الاحتقان المجتمعي، في وقت ارتفعت فيه نسبة تشاؤم الأردنيين من أداء حكومتهم لتصل إلى مستوى غير مسبوق، وفق استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية (حكومي) ونشرت نتائجه قبل أسبوعين.
وجاء في استطلاع الرأي أن 80 في المئة من الأردنيين يرون أن الأوضاع الاقتصادية تسير في الاتجاه السلبي.
وبحسب قراءة المركز، فإن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وارتفاع نسب البطالة والتخبط الحكومي في اتخاذ القرارات المناسبة، من أهم الأسباب التي دعت الأردنيين إلى الاعتقاد بأن الأمور تسير في الاتجاه السلبي.
ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي منذر الحوارات أن الحديث عن قرب رحيل الحكومة أو إجراء التعديل الوزاري، أصبح بمثابة موسم شعبي سببه ضعف أداء الحكومة.
وقال إن المواطن بات يعلق آماله على إحداث فرصة للتغيير من خلال التعديل الحكومي، إلا أن ذلك يكون دون نتائج حقيقية.
وأوضح أن “في كل تعديل حكومي لا تُطبق الملفات المهمة بالوجه الأفضل، لذلك يبقى المواطن يعتقد بأن الحكومة آيلة للتعديل”.
وقال في تصريحات صحافية إن مراكز قوى تديرها جهات تنزعج من وجود رئيس معين، هي من تقف وراء تسريبات التعديلات التي تنشر بين الفترة والأخرى.
وأضاف أن هذه الجهات تبدأ بنشر هذه التسريبات، وأحيانا تتم هذه التسريبات من مرجعيات مهمة لدراسة ردود فعل الرأي العام.
وبيّن أن “الرأي العام لم يعد مباليا بشكل كبير بأي تغيير حكومي أو وزاري، فمن المؤسف أن المواطن لم يعد يهتم بمن يأتي ومن يرحل، لأنه تلقى وعودا كثيرة بتحسين وضعه وفي كل مرة يجري الحديث عن آمال وطموحات حكومية بعيدة عن الواقع، مما يرفع نسبة اللا مبالاة لدى المواطن، وهذا أخطر شيء يواجه المجتمع لأنه يحمل في طياته غضبا كبيرا”.
وفرض غلاء أسعار السلع الاستهلاكية نفسه على الأسواق الأردنية في الأشهر الأخيرة، حيث سجلت زيادات حادة في أسعار سلع رئيسية أرجعها وكلاء إلى الغلاء عالميا.
وتجد الحكومة الأردنية نفسها أمام معادلة صعبة للتوفيق بين ارتفاع الأسعار عالميا ومراعاة القدرة الشرائية لمواطنيها، الذين تراجعت مقدرتهم الشرائية بشكل ينذر بتجدد احتجاجات 2018، التي أطاحت برئيس الوزراء السابق عمر الرزاز.
ورصدت الحكومة الأردنية مخصّصات لزيادة شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، حيث تم رصد مخصصات زيادة لصندوق المعونة الوطنية بنسبة 38 في المئة، في محاولة للتخفيف من آلام الأردنيين الاقتصادية، إلا أن هذه الخطوات تظل ترقيعية وغير قادرة على بلوغ أهدافها.
