تنتظر الولايات المتحدة انتخابات نصفية في تشرين الثاني المقبل في مناخ يسوده الخوف والعنف في كل دائرة من الدوائر الانتخابية في البلاد.
ففي أوائل تشرين الأول وفي أحد أعمدة صحيفة "نيويورك تايمز"، قالت السناتورة الجمهورية سوزان كولينز "لن أفاجأ إذا قتل سيناتور أو نائب".
وأضافت المسؤولة المنتخبة البالغة من العمر 69 عاما بعد أن حُطمت نافذة في منزلها في ولاية مين "ما كان في الأصل مجرد مكالمات هاتفية عدائية يترجم الآن إلى تهديدات وعنف حقيقي".
وقد عانى من مثل هذه الضغوط أيضا، آدم كينزينغر، وهو عضو مجلس النواب الأمريكي المناهض للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي نشر مقتطفات صوتية من التهديدات التي تلقاها.
وكان قد أوضح في تموز الماضي، أن التهديدات بارتكاب أعمال عنف ضد الطبقة السياسية قد ارتفعت بشكل حاد في السنوات الأخيرة.
وفي رسائل صوتية نشرها يمكن سماع تهديد "نحن نعلم مكان عائلتك وسنلاحقك أيها.. الصغير.. سنقبض على زوجتك وأطفالك".
وبعد أيام قليلة من تصريحات كينزينغر، اضطرت التقدمية المنتخبة براميلا جايابال الاتصال برقم الطوارئ "911" عندما وقف رجل أمام منزلها عدة مرات مطلقا الشتائم وهو يحمل مسدسا على خصره.
ومن جهتها أجبرت النائبة الجمهورية ليز تشيني، التي تبرأ منها حزبها لانضمامها إلى لجنة برلمانية تحقق ضد دونالد ترامب، على التخلي عن تنظيم أي تجمع انتخابي كبير في ولايتها وايومنغ، بسبب تلقيها تهديدات بالقتل.
وحذر كيم وايمان، رئيس أمن الانتخابات في وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، في أيلول الماضي، من أن البلاد قد تواجه نقصا في منظمي الانتخابات خاصة خلال الانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبل، طالما استمروا في تلقي مثل هذه التهديدات.
وفي خضم الحملة الانتخابية للانتخابات النصفية، يمكن ملاحظة ذلك بشكل خاص في الإعلانات الانتخابية لبعض المرشحين، فبحسب لتحليل أجراه مركز صندوق العمل التقدمي الأمريكي فإن 104 إعلانات على الأقل تم بثها هذا العام تظهر مرشحا محافظا بمسدس أو بندقية هجومية.
كما لا يتردد المرشحون الجمهوريون في بعض هذه الإعلانات، بتوجيه السلاح صوب صور أو دمى تمثل خصومهم الديمقراطيين أو حتى الرئيس جو بايدن نفسه.
ويتوجه ملايين الأمريكيين لاختيار مرشحيهم في الانتخابات النصفية في 8 تشرين الثاني المقبل حيث سيتم انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب الـ 435، إضافة إلى 35 عضوا بمجلس الشيوخ.
وفي ذات اليوم ستجرى الانتخابات التشريعية المحلية للولايات الـ 50، كما سيتم انتخاب حكام جدد لـ 36 ولاية.
وتكتسب الانتخابات المرتقبة أهمية كبيرة على اعتبار أنها تأتي على وقع تململ شعبي يطال شكل النظام السياسي نفسه، وتزداد حدته بسبب موجة التضخم وارتفاع أسعار السلع والبنزين.
