وصفت مصادر أردنية قرار حكومة بشر الخصاونة الأحد بتثبيت سعر الخبز حتى نهاية عام 2023 بالإجراء المنقوص، الذي لا يخفف الاحتقان الاجتماعي في المملكة جراء ارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية.
وقالت المصادر إن الحكومة الأردنية اختارت طريق “المسكنات” غير المكلفة على موازنة الدولة وذات الأثر المحدود على القدرة الشرائية للأردنيين، لإظهار اشنغالها بتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وشككت المصادر في جدوى الخطوة، مشيرة إلى أنها ذات مغزى سياسي أكثر منه اجتماعي واقتصادي.
وبحسب القرار، ستستمر أسعار الخبز كما هي عليه حاليّا بواقع 320 فلسا للخبز من نوع “الكماج الكبير”، و400 فلسا لنوع “الكماج الصّغير”، و350 فلسا لخبز الطّابون أو المشروح أو الوردة أو المنقوش.
كما تضمّن القرار الاستمرار في تقديم الدّعم النّقدي لجميع المخابز غير الآليّة (الحجريّة ونصف الآليّة) بقيمة 4 دنانير مقطوعة، والتي تبلغ مسحوباتها اليوميّة من مادّة الطّحين طنّا واحدا، سواء أكانت المسحوبات طنّا واحدا أو أقل. ويأتي قرار تثبيت أسعار الخبز رغم الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الحبوب عالميّا خلال عام 2022، بما في ذلك أسعار القمح والشّعير.
وانفلتت الأسعار في الأردن بشكل كبير منذ بداية جائحة كورونا وتنامت منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما تعاني الحكومة الأردنية من عجز في موازنتها العامة، يجعل خيار الترفيع في الأسعار خيارا ضروريا لتفادي المزيد من العجز.
ورصدت الحكومة الأردنية مخصّصات لزيادة شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، حيث تم رصد مخصصات زيادة لصندوق المعونة الوطنية بنسبة 38 في المئة في محاولة للتخفيف من آلام الأردنيين الاقتصادية، إلا أن هذه الخطوات تظل ترقيعية وغير قادرة على بلوغ أهدافها.
وتجنّبت الحكومة الأردنية فرض رسوم وضرائب جديدة في موازنة عام 2022، في مقابل ذلك ركزت على محاربة التهرب الضريبي والجمركي، في خطوة تعكس تخوفا من ردود فعل الشارع المتحفز.
ويقول متابعون إن المواطن الأردني لم يعد قادرا على تحمل تراجع قدرته الشرائية، وغياب الخطط الحكومية الفعالة لدعمه، فضلا عن اقتناعه بأن الإجراءات الاجتماعية لدعمه يطغى عليها الطابع الارتجالي ولم تحقق أي نتائج إيجابية، بل بالعكس زادت من حدة أزماته.
وذكر تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لسنة 2021 أن مليون شخص يعانون من نقص التغذية في الأردن. وأظهر التقرير أن الأردن يعاني من تحديات جدية في تحقيق أهداف القضاء التام على الجوع، وتحقيق الصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
ويحذر محللون من تداعيات الأوضاع الاقتصادية التي قد تؤجج التوتر الاجتماعي، جراء حالة التدهور الحاصلة والتي لا آفاق قريبة لتجاوزها.
