محطة أخبار سورية
أصدرت هيئة الأوراق المالية تعليمات التداول بالأوراق المالية للشركات غير المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، وتجيز التعليمات لشركات الوساطة المرخصة من قبل الهيئة بالتوسط في عمليات بيع وشراء الأوراق المالية العائدة لشركات مصدرة خاضعة لرقابة الهيئة ولم تدرج أوراقها المالية في بورصة دمشق، وحسب التعليمات، يقتصر دور شركة الوساطة على الجمع بين العميل البائع والعميل المشتري، ويحظر عليها التدخل بعملية تحديد سعر الورقة المالية موضوع التداول. ويكون نقل الملكية في سجلات الشركة المساهمة نفسها.
كما تعتبر التعليمات أن شركات الوساطة المنفذة هي المسؤولة عن سلامة عمليات التداول التي تجريها ومطابقتها للقوانين والأنظمة والتعليمات الحاكمة لعملية التداول، وتحدد عمولة الشركة بنسبة تتراوح بين خمسة بالألف وسبعة بالألف من القيمة الإجمالية للعملية من كل من المشتري أو البائع أو كلاهما حسب واقع الحال.
ويأتي إصدار هذه التعليمات في إطار توفير بيئة أكثر ملاءمة وحماية للمستثمرين في أسهم الشركات غير المدرجة.
وجاءت هذه التعليمات في القرار رقم 119 الذي أصدرته الهيئة وتضمن ثماني مواد أساسية:
المادة -1- يجوز للشركة المرخص لها ممارسة أعمال الوساطة المالية التوسط في عمليات بيع وشراء أي أوراق مالية تعود لشركات مصدرة خاضعة لرقابة الهيئة لم تدرج أوراقها المالية في سوق دمشق للأوراق المالية، وذلك بعد حصولها على موافقة رئيس مجلس مفوضي الهيئة.
المادة -2- يجب على الشركات المشار إليها في المادة السابقة، وفي إطار تنفيذ هذه التعليمات الالتزام بما يلي:
أ- مسك دفاتر وسجلات محاسبية خاصة بهذهالعمليات ومنفصلة عن عمليات الوساطة في سوق دمشق للأوراق المالية.
ب- ألا تتعامل مع عملاء غير معرفين لديها وفق الأصول، أي غير معرفين لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي.
ج- أن تتخذ كل الخطوات اللازمة لخدمة عملائها بصورة مناسبة، وأن تلتزم بعلاقتها معهم بواجبات الأمانة وقواعد السلوك المهني.
المادة -3- يقتصر دور شركة الوساطة المالية على الجمع بين العميل البائع والعميل المشتري، ويحظر عليها التدخل بعملية تحديد سعر الورقة المالية موضوع التداول.
المادة -4- تلتزم جميع شركات الوساطة بإبلاغ عملائها بخصائص هذه الأوراق المالية قبل تعاملهم فيها.
المادة -5- إن شركات الوساطة المنفذة هي المسؤولة عن سلامة عمليات التداول التي تجريها ومطابقتها للقوانين والأنظمة والتعليمات الحاكمة لعملية التداول وعلى الأخص ما يلي:
أ- التحقق من شخصية العميل وسند ملكيته للورقة المالية وصفته وأهليته للتصرف فيها.
ب-التأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وعلى نحو خال من الغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية.
المادة -6- أ- تكون أوامر العملاء الصادرة لشركات الوساطة طبقاً للنموذج المعتمد من الهيئة والمذكور به أن هذا الأمر خاص بالتعامل على أوراق مالية شركات غير مدرجة في السوق النظامية ومن دون أدنى مسؤولية على الهيئة وسوق دمشق للأوراق المالية، ويتم تلقي أوامر بيع وشراء هذه الأوراق إما خطياً أو عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني، والمكالمات الهاتفية المسجلة.
ب-يكون التعامل على الأساس النقدي بين شركات الوساطة وعملائها وتتم التسوية عن طريق هذه الشركات فيما بينها.
المادة -7- تستوفي الشركة من العميل عمولة محددة تتراوح بين 0.005 و0.007 من القيمة الإجمالية للعملية من كل من المشتري أو البائع أو كلاهما حسب واقع الحال، وتقيد في سجلات الشركة وفقاً لما يلي:
أ- تقوم الشركة بتسليم العميل البائع أو المشتري أو كلاهما إيصال رسمي وفق النموذج الصادر عن الهيئة لتوثيق استلام مبلغ العمولة المقبوض من العميل.
ب- يتم قبض العمولة المحددة وتسليم العميل نسخة من الإيصال موقعة من قبل وسيط الشركة الذي أجرى العملية، أو مساعده.
ج- يتم الاحتفاظ بنسخة من الإيصال لدى الشركة حيث تعتبر هذه النسخة الأساس المقبول لتنفيذ القيد المحاسبي على نظام المكتب الخلفي ويتم قيد العمولة المستوفاة من العميل كإيراد تداول أوراق مالية غير مدرجة.
المادة -8- على كل شركة تزويد دائرة الرقابة على شركات الخدمات والوساطة المالية في الهيئة بكشف أسبوعي يلخص عمليات التوسط التي قامت بها هذه الشركة لتداول هذه الأوراق المالية على أن يذكر فيه اسم العميل ونوع الأوراق المالية وعددها وسعرها ومبلغ العمولة المتحصلة عن كل عملية، وتاريخها.
