حذّر رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، يوم الجمعة، من أن العالم يواجه «موجة خامسة من أزمة الديون»، داعياً إلى مزيد من الدعم للدول التي تعاني صعوبات. ويشترط «دعم» البنك الدولي على الدول تعديلات هيكلية على بنية اقتصاداتها، في غاية لتطويعها وتمهيداً لاستغلال مواردها في خدمة أجندة النظام العالمي أو دول المركز الرأسمالي.
وقال مالباس أمام الصحافيين: «أنا قلق بشأن مستويات الديون، قلق على كل دولة على حدة». وأضاف: «في عام 2022 وحده، أصبحت حوالى 44 مليار دولار من مدفوعات خدمة الدين الثنائية والخاصة مستحقة في بعض الدول الفقيرة (...) الآن، نحن وسط ما أعتقد أنه موجة خامسة من أزمة الديون».
وقال مالباس: «من المهم جداً، فيما نواجه هذه الأزمات المالية في العالم النامي، أن نعترف بالأهمية الكبرى للاقتصادات المتقدمة في مجال استعادة النمو والتحرك نحو بيئة نمو أسرع».
وقبل أيام من الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، دعا مالباس إلى «مزيد من الشفافية بشكل جذري» من الدائنين والمقترضين بشأن مستويات الديون.
وتأتي تعليقاته في وقت صعب وسط ارتفاع التضخم العالمي وارتفاع أسعار الفوائد التي تهدد بالانتشار في جميع أنحاء العالم في محاولة لإنعاش النظام الاقتصادي العالمي.
وقد أرغم الوباء العديد من الدول على مزيد من الاقتراض وقد حذر «البنك الدولي» وصندوق «النقد الدولي» من أن العديد منها تواجه صعوبات بشأن الديون أو تواجه خطراً بذلك.
وسبق أن حذّر بعض المراقبين من أن رفع أسعار الفوائد بشكل كبير من قبل اقتصادات كبرى يمكن أن يؤدي إلى ركود شامل، لكن صانعي السياسة يقولون إن السماح بتضخم مرتفع سيكون حتى أسوأ.
وبحسب البنك الدولي، فقد حصلت أربع موجات من «أزمة الديون» في الاقتصاد العالمي منذ 1970.
