السياسات المالية التي تقدم دعما للجميع دون تمييز من خلال كبح أسعار الطاقة وتوفير الدعم على السلع تعمل ضد أغراض السياسة النقدية.
مقدمون على أوضاع أكثر قسوة
الرياض- حملت تحذيرات صندوق النقد الدولي من ركود وشيك يتربص بالاقتصاد العالمي خلال 2023 في طياتها تأكيدا على أن محاولات ترميم آثار الأزمات المختلفة قد لا تأتي بنتائج إيجابية.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في مقابلة مع رويترز إن “الركود العالمي يمكن تجنبه إذا اتسمت السياسات المالية للحكومات بالاتساق مع تشديد السياسة النقدية”، لكنها رجحت دخول دول في ركود خلال العام المقبل.
وأوضحت بعد أن شاركت في مؤتمر عن الأمن الغذائي في العاصمة السعودية الرياض أن السياسات المالية لا يمكن أن تظل كما هي في ظل تشديد السياسة النقدية لأن أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة تضرب طبقات من المجتمع بشكل عنيف.
وقالت “نحتاج إلى أن تتحرك البنوك المركزية بحسم. لماذا، لأن التضخم مرتفع جدا… وهو يضر بالنمو ويضر جدا بالفقراء. التضخم ضريبة على الفقراء”.
وأشارت جورجيفا إلى أن السياسات المالية التي تقدم دعما للجميع دون تمييز من خلال كبح أسعار الطاقة وتوفير الدعم على السلع تعمل ضد أغراض السياسة النقدية. وقالت “لديك سياسة نقدية تضغط على المكابح وسياسة مالية تضغط في اتجاه زيادة السرعة”.
ويأتي هذا القلق متسقا مع المخاوف التي أبداها البنك الدولي في دراسة نشرها الشهر الماضي جاء فيها أن “العالم ربما يكون في طريقه نحو ركود عالمي مع رفع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة في وقت واحد لمكافحة التضخم المستمر”.
وتعليقا على الدراسة قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس حينها إن “النمو العالمي يتباطأ بشكل حاد، وهناك احتمال حدوث المزيد من التباطؤ مع دخول المزيد من الدول في حالة ركود”.
وعبر مالباس عن القلق من استمرار هذه الاتجاهات، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأكدت دراسة البنك أن فترات الركود السابقة أظهرت مخاطر السماح للتضخم بالبقاء مرتفعا لفترة طويلة بينما يكون النمو ضعيفا. وأشار الخبراء الذين أعدوا الدراسة كذلك إلى أن الركود الاقتصادي في عام 1982 تسبب في أكثر من 40 أزمة ديون حول العالم.
