تدخل «بنك إنجلترا» بشكل نادر لحماية الاقتصاد البريطاني الذي بات يواجه مصيراً مجهولاً، منذ إعلان خطة الموازنة المصغرة التي انتقدها الجميع محليا ودوليا، وتسببت في ارتباك غير مسبوق تمثل في تردي الجنيه الإسترليني وأعلى عائد على الدين الحكومي منذ 25 عاما، مع كارثة وشيكة في الرهن العقاري.
وفي مواجهة ما سماه «مخاطر فعلية على الاستقرار المالي البريطاني»، أعلن البنك المركزي أنه «سيقوم بشراء سندات حكومية ذات آجال استحقاق طويلة اعتبارا من (يوم أمس) بهدف إعادة الظروف الطبيعية إلى السوق»، موضحا أن هذه العملية «ستكون ممولة بالكامل من قبل وزارة الخزانة». وأضاف البنك أن «حركة السوق تفاقمت منذ يوم الثلاثاء، وتؤثر بشكل خاص على الدين الطويل الأمد. إذا استمر هذا الخلل في عمل السوق أو تفاقم فهذا سيتسبب بخطر فعلي على الاستقرار المالي لبريطانيا».
وفي بيان غلبت عليه لهجة غير مسبوقة بحسب الخبراء الاقتصاديين، دعا «صندوق النقد الدولي» بشدة الحكومة إلى تصحيح الوضع، وقال: «نظرا للضغوط التضخمية المرتفعة في عدة دول، بما يشمل بريطانيا، لا نوصي بإجراءات موازنة كبرى غير ممولة لأن من المهم ألا تقطع السياسة المالية الطريق على السياسة النقدية». وأضاف أن «موازنة 23 نوفمبر (تشرين الثاني) تقدم فرصة للحكومة البريطانية لإعادة تقييم إجراءاتها الضريبية وخصوصا تلك التي تستهدف العائدات الأعلى» والتي من شأنها أن «تزيد التفاوت» الاجتماعي.
