أعلن وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنغ أمس «أجرأ موازنة مصغرة» على مدار نصف قرن كامل، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد من براثن التضخم المتوحش، والركود الجاثم، لكن إعلانه وصف من حزب العمال المعارض بأنه «مقامرة يائسة». وقال معهد الدراسات المالية إن التخفيضات الضريبية هي الأكبر منذ ميزانية عام 1972، التي يُذكر على نطاق واسع أنها انتهت بكارثة بسبب «تأثيرها التضخمي».
وقال كوارتنغ إن دعم فواتير الطاقة المنزلية الذي أعلنته رئيسة الوزراء ليز تراس ستبلغ تكلفته 60 مليار جنيه للأشهر الستة المقبلة، متوقعاً انخفاض التكلفة «بينما نتفاوض على عقود طويلة الأمد للطاقة مع الموردين»، كما قال إن تكلفة التخفيضات الضريبية ستبلغ 45 مليار جنيه إسترليني أخرى. وأوضح: «خطتنا هي توسيع جانب العرض بالاقتصاد من خلال الحوافز الضريبية والإصلاح... هذه هي الطريقة التي سنتنافس بها بنجاح مع الاقتصادات الديناميكية حول العالم. هذه هي الطريقة التي سنحول بها حلقة الركود المفرغة إلى دورة نمو محمودة».
وفي تعليق يبدو اعتراضياً، صرح مسؤول في بنك إنجلترا (البنك المركزي)، بأن الخطط تثير قضايا «صعبة» بالنسبة للبنك، في الوقت الذي يحاول فيه خفض التضخم الذي وصل إلى أعلى معدلاته خلال أربعين عاماً.
وإثر ذلك، قام المستثمرون ببيع السندات الحكومية قصيرة الأجل بأسرع ما يمكن، مع تسجيل السندات لأجل عامين أكبر انخفاض في يوم واحد منذ عام 2009، وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى جديد له في 37 عاماً مقابل الدولار، في ظل ازدياد مخاوف المستثمرين.
