أعلنت مصر أمس الخميس 22 من الشهر الجاري موعدا جديدا لإتمام اتفاق المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية بعد جولات من التأجيل.
وقال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، إن "مصر ستدعو حركتي فتح وحماس وباقي الفصائل إلى توقيع اتفاق المصالحة في 22 تشرين الأول الجاري"، موضحاً أن "ممثلي الفصائل سيصلون إلى القاهرة في العشرين من الشهر الجاري، ويعقدون اجتماعات تسبق توقيع اتفاق المصالحة".
وأضاف أن مصر "ستوجه الدعوة إلى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى لحضور التوقيع، إضافة إلى السعودية والأردن وسورية واليمن".
وأوضح الرجوب أن "مصر ستوزع على الفصائل خلال الأسبوع المقبل صيغة مشروع المصالحة"، مضيفاً أن القاهرة "أعلمتنا أن حماس وافقت على المصالحة وعلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني بالتزامن في حزيران المقبل".
وأشار الرجوب إلى أن "حماس وافقت على دمج 3 آلاف عنصر في الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، من عناصر الأمن السابقين في السلطة الفلسطينية، على أن تكون مرجعيّة اللجنة في غزة للرئيس محمود عباس، وأن تستمر حكومة سلام فياض في العمل في الضفة الغربية".
وفي هذا السياق قال مسؤولون مصريون إن "ممثلي 14 فصيلاً سيبدأون مجدداً في التوافد إلى القاهرة، اعتباراًَ من الثامن عشر من الشهر الجاري"، أي قبل يومين من الموعد الذي حدده الرجوب، "لعقد محادثات الجولة النهائية والأخيرة من ماراثون الحوار الوطني الفلسطيني".
ولفتوا إلى أن المحادثات "ستدوم ثلاثة أيام، يعقبها توقيع اتفاق حاسم لحل الخلافات العالقة بين حماس والسلطة بقيادة عباس".
هذا التفاؤل لم يمنع "حماس" من اتهام الأجهزة الأمنية الفلسطينية "باعتقال تسعة من أنصارها في نابلس وجنين في الضفة الغربية".
