بدأت مجموعة من الخبراء والسياسيين بينهم رئيس الاستخبارات السعودية السابق تركي الفيصل ووزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق شلومو بن عامي في القاهرة أمس الإثنين سلسلة اجتماعات لبحث تعديل الاتفاقية الدولية لمنع الانتشار النووي بالشكل الذي يقلل من مخاطر التسلح النووي.
وتهدف الاجتماعات التي تستمر 3 أيام وتنظمها المفوضية الدولية لمنع الانتشار والتسلح النوويين، والتي تمولها الحكومتان اليابانية والاسترالية، الى وضع أسس عامة قبل مؤتمر المراجعة الدوري للاتفاقية الدولية المقرر العام المقبل.
وتستضيف الأمم المتحدة العام المقبل اجتماع المراجعة الدورية للاتفاقية الدولية لمنع الانتشار النووي، والتي دخلت حيز التنفيذ في العام 1970، وتعهدت بموجبها الدول الموقعة على عدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، في مقابل ضمان حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وقال الفيصل في كلمته الافتتاحية إن العالم العربي يستمع لوجهة النظر الإسرائيلية، "إلا أنه ليس من السهل علينا قبول عدم اعتراف إسرائيل بالسلاح النووي». وأضاف «إن جميع دول المنطقة تشعر بخطر وجودي يتهددها وليست إسرائيل وحدها وخاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار امتلاك إسرائيل للسلاح النووي".
يذكر انه نادرا ما يجتمع مسؤولون سعوديون وإسرائيليون في لقاءات خارج مظلة الاجتماعات الرسمية للأمم المتحدة.
