حذرت الأمم المتحدة من أن التهجير القسري للفلسطينيين من منطقة مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية يعد جريمة حرب تتعارض مع القانون الدولي داعية سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وضع حد لجميع إجراءاتها القسرية ضد الفلسطينيين.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في بيان وفقاً لوكالة معا الفلسطينية أن “الإخلاء القسري الذي يفضي إلى التهجير في حالة إنفاذه يرقى إلى مستوى الترحيل القسري الذي يعد مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة ولهذا يعتبر جريمة حرب” مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يفرض حظراً مطلقاً على الترحيل القسري من الأرض الفلسطينية المحتلة أو داخلها ويتعين على سلطات الاحتلال أن تضع حداً لجميع التدابير القسرية بما فيها عمليات الإخلاء والهدم المزمعة والإجراءات العسكرية فيها.
وأوضح البيان أن عمليات التهجير المتواصلة التي تطال الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني تغير الواقع على الأرض وتتعارض مع القانون الدولي الإنساني والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والتي تعد ملزمة قانونياً.
وبين أن 215 أسرة فلسطينية مؤلفة من ألف و150 فرداً بينهم 569 طفلاً يعيشون حالياً في منطقة مسافر يطا ويواجهون تهديدات الاحتلال بهدم منازلهم إضافة إلى اعتداءات المستوطنين الذين يقيمون بؤراً استيطانية قريبة منهم ويغلقون الطرق بوجه الفلسطينيين ويعتدون عليهم وعلى ممتلكاتهم ويضرمون النار في محاصيلهم الزراعية.
يذكر أن الفلسطينيين في مسافر يطا يتعرضون لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال والمستوطنين منذ عام 1999 بهدف إجبارهم على الرحيل والتهجير القسري والسيطرة على أراضيهم ضمن مخطط التوسع الاستيطاني في المنطقة.
