محطة أخبار سورية
أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً يجيز بموجبه لشركات ومكاتب الصرافة التي مضى سنة كاملة على مباشرتها لنشاطها ان تستبدل 50٪ من الاحتياطي النقدي المنصوص عليه في المادة /4/ من القانون /24/ لعام 2006 بكفالة مصرفية صادرة عن احد المصارف العاملة في سورية بعد مضي مدة سنة على صدور امر المباشرة العمل.
كما أصدر المجلس قراراً آخر قضى بإلغاء القرار الخاص بالترخيص لشركة عمرو وشركائه للصرافة /مكتب/ وذلك لانسحاب احد الشركاء ومخالفته أحكام الفقرة -1- من المادة /29/ من قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008.
