الدول الأوروبية تميل إلى فكرة أن يتم وقف العقوبات مقابل أن تسمح روسيا باستمرار إمدادات القمح والغاز.
الغاز الروسي نقطة ضعف أوروبا
موسكو - تراجع الحماس الغربي لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا. وبعد حملة لإرسال الأسلحة وتجميع المقاتلين صار ما يهم الدول الغربية هو أن تضمن موسكو استمرار إمدادات الغاز والقمح بعد أن بدأ تأثير الإجراءات الروسية الأولية يتجسد على أرض الواقع، خاصة إثر فشل محاولات البحث عن بدائل.
ولم تفلح دعوات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الوحدة وعدم ترك بلاده تواجه مصيرها وحدها في حرب تم دفعها إليها دفعا من حلفائها في أوروبا والولايات المتحدة. وظل الأمر الوحيد الذي يهم الغرب هو ألا تشرع روسيا في تنفيذ إجراءات قاسية.
وندد الرئيس الأوكراني الأربعاء بغياب “وحدة الصف” بين الدول الغربية بعد أكثر من ثلاثة أشهر على بدء الحرب.
وأكد خلال مداخلة عبر الفيديو في إطار منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا “سؤالي هو التالي: هل هناك وحدة عمليا (في الغرب)؟ أنا لا ألمسها”، مشددا على أنه “في حاجة إلى دعم أوروبا موحدة”.
ويقول مراقبون إن فتور تحمّس الغرب لدعم أوكرانيا جاء بعد أن بدأت روسيا تتخذ إجراءات مؤلمة للغرب، أولها قطع إمدادات القمح ثم التقليل من إمدادات الغاز، وفرض الروبل على الدول المدانة لتسديد ديونها مقابل السماح لها بالحصول على إمدادات الغاز، وسرعان ما استجابت الكثير من الشركات الغربية لهذا الإجراء وفتحت سحابات لها بالعملة الروسية.
وبالتوازي مع ذلك يتحرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شرق أوكرانيا وجنوبها لتثبيت واقع جديد على الأرض.
وشنت روسيا هجوما جديدا الأربعاء على أبعد مدينة تسيطر عليها أوكرانيا في الشرق بمنطقة دونباس، وأرسلت الآلاف من عناصرها المقاتلة إلى المنطقة، حيث تهاجم من ثلاث جهات لتطويق القوات الأوكرانية المتمركزة في مدينة سيفيرودونيتسك على الضفة الشرقية لنهر سيفيرسكي دونيتس ومدينة ليسيتشانسك المقابلة لها على الضفة الغربية.
وسيؤدي سقوطهما إلى وقوع منطقة لوجانسك بأكملها تحت السيطرة الروسية، وهو هدف رئيسي للكرملين.
كما وقّع بوتين الأربعاء مرسوما يسهل إجراءات الحصول على جواز سفر روسي لأهالي منطقتي زابوريجيا وخيرسون في جنوب أوكرانيا.
ولا يُشترط على مقدمي الطلبات أن يكونوا قد أقاموا في روسيا، ولا تقديم ما يثبت حيازتهم للأموال الكافية أو نجاحهم في امتحان للغة الروسية.
وفي مقابل صلابة الموقف الروسي تتعامل الدول الأوروبية بحذر مع العقوبات التي يفترض أن تتم من خلال الضغط على موسكو لإجبارها على التراجع.
وقال مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي الأربعاء إن دول الاتحاد أبلغت عن تجميد حوالي 23 مليار يورو (24.5 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي، كاشفا للمرة الأولى عن رقم كان من المتوقع أنه أعلى بكثير.
وأبلغ ديدييه ريندرز، مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحافي بأن حوالي 23 مليار يورو جرى تجميدها في الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب الروسية – الأوكرانية في فبراير، وهو رقم أقل بكثير من المئة مليار دولار التي جمدتها الولايات المتحدة.
وتتوخى الكثير من حكومات الاتحاد الأوروبي الحذر بشكل تقليدي في تنفيذ عقوبات الاتحاد بشكل كامل، وامتنعت بعض هذه الحكومات عن أن تكشف علنا عما إذا كانت قد جمدت أصولا روسية أم لم تقم بذلك.
وبدأت عدة دول تميل إلى فكرة أن يتم وقف العقوبات مقابل أن تسمح روسيا باستمرار إمدادات القمح والغاز.
ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو الخميس قوله إن بلاده مستعدة لتوفير ممر إنساني للسفن التي تحمل أغذية لمغادرة أوكرانيا، مقابل رفع بعض العقوبات.
وندد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الأربعاء باقتراح موسكو رفع العقوبات لتجنّب أزمة غذائية عالمية، معتبرًا ذلك “ابتزازا”.
وقال خلال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا “إنه ابتزاز واضح. لا يمكن أن نجد مثالًا على الابتزاز في العلاقات الدولية أفضل (من اقتراح روسيا). إذا قبله أحد فهذا يعني أن لديه مشكلة”.
وتم إغلاق موانئ أوكرانيا على البحر الأسود منذ أن أرسلت روسيا الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وهناك أيضا أكثر من 20 مليون طن من الحبوب عالقة في صوامع البلاد.
