محطة أخبار سورية
وقع وزير المالية الدكتور محمد الحسين والدكتور لوباتكا اتفاقية إطارية للتعاون المالي بين سورية والنمسا ،تضمنت الاتفاقية ان الحكومة النمساوية ممثلة ببنك التنمية اوسترياك كونترول بنك "أو أي كي بي" ستخصص خطا ائتمانيا بقيمة 70 مليون يورو خلال سنتين اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية حيث يستخدم هذا الخط في تمويل مشروعات في سورية يتم الاتفاق عليها لاحقا في قطاعات البلديات والمياه والصرف الصحي والنقل والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والطاقة ومكافحة الحرائق والفيضانات.
ولفت الوزير الحسين إلى ان الاتفاقية ستسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين وزيادة التبادل التجاري بينهما مبينا ان الاتفاقية جاءت كنتيجة لزيارة السيد الرئيس بشار الاسد إلى النمسا التي تمت في شهر نيسان من عام 2009.
وقال الوزير الحسين: انه تم التفاهم على التعاون بين وزارتي المالية بما يشمل التدريب وتبادل الخبرة في المجالات المالية والضريبية والجمركية والمصرفية.
بدوره اكد الوزير لوباتكا حرص بلاده على تعزيز وتطوير العلاقات مع سورية وتقديم كل الدعم والمساعدة لتطوير القطاع المالي في سورية.
بدوره بحث الدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة مع لوباتكا علاقات التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي وسبل تطويرها.
وأشار لطفي إلى إعداد الحكومة للخطة الخمسية الحادية عشرة التي تتميز بطابعها الاجتماعي وتركز على التنمية البشرية بكل مكوناتها كالحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والتربية والثقافة وتأخذ بعين الاعتبار الإنفاق الكبير على البنى التحتية من أجل تخفيض حدة الفوارق التنموية بين المحافظات والإنفاق على قطاعات الاقتصاد الحقيقي كالزراعة والصناعة لأنهما يولدان فرص عمل لائقة ومستدامة ويدعمان القدرة التنافسية للاقتصاد ويعززان الأمن الغذائي.
وأوضح رئيس هيئة تخطيط الدولة أن التعاون بين البلدين يشهد تطورا ملحوظا ومنها توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون المالي بين سورية والنمسا التي تنسجم مع المشروعات المدرجة بالخطة ولاسيما في المجالات المرتبطة بالصحة ومشروعات الصرف الصحي والكهرباء.
وقدم الوزير لوباتكا عرضا عن حالة الاقتصاد النمساوي ومؤشراته العامة ولاسيما في الفترة الحالية التي تعاني فيها بعض دول الاتحاد الأوروبي من صعوبات مالية داعيا إلى تطوير العلاقات الثنائية وزيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات .
وناقش الجانبان أهمية تطوير العلاقات بين القطاعين الخاصين في البلدين حيث توجد مشروعات قائمة بينهما وتزداد و تتطور بالاتجاه الذي يتمناه البلدان.
كما بحث الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي مع لوباتكا تفعيل التعاون في مجال الترخيص لمصارف نمساوية في السوق السورية.
وأشار ميالة إلى الاستقرار الكبير الذي ينعم به القطاع المالي في سورية انطلاقاً من استقرار سعر صرف الليرة السورية على الرغم من التقلبات الكبيرة التي تشهدها العملات العالمية مؤكدا الالتزام الشديد بمعايير الرقابة المصرفية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
ولفت ميالة إلى إلغاء أنظمة الرقابة على النقد وتحرير الحساب الجاري من ميزان المدفوعات.
من جهته تحدث لوباتكا عن وضع المصارف النمساوية لاسيما في ظل الأزمة المالية العالمية لافتا إلى أن هذه المصارف في صدد البحث عن أسواق جديدة للتوسع والسوق السورية هي فرصة مواتية جداً لاسيما في ظل الاستقرار السياسي والمالي الذي تنعم به سورية.
وكان تم التوقيع في عام 2007 على مذكرة تفاهم بين مصرف سورية المركزي مع نظيره النمساوي حول التعاون في مجالات السياسة النقدية والرقابة المصرفية.
