محطة أخبار سورية
قرعت يوم الاثنين 13-12-2010 أجراس مزادين للأوراق المالية الحكومية في مصرف سورف سورية المركزي، مزاد أول لأذونات خزينة بقيمة مليار ليرة سورية، أي ألف إذن (قيمة الإذن الاسمية مليون ليرة سورية) لأجل 91 يوماً.
كما تم طرح مزاد ثان لأذون خزينة بقيمة مليار ليرة أيضاً ولكن لأجل 182 يوماً... على حين لم تحدد بعد مواعيد المزادات الثلاثة المتبقية لطرح سندات الخزينة بقيمة 3 مليارات ليرة سورية (مليار لسندات خزينة لأجل عام واحد، ومزاد لسندات بمليار ليرة لأجل ثلاث سنوات وأخير لسندات بقيمة مليار ليرة أيضاً) وفقاً لإعلان وزارة المالية، ليحسم بذلك الجدل الدائر بين قطبي المال والنقد في البلد، شهدته الساحة الإعلامية سابقاً بين تصريحات تؤجل طرح السندات وأخرى تؤكد أنها قريبة، وتصريحات من عيار ثقيل تربط طرح السندات بطلب الوزارات لتمويل المشروعات التنموية والاستثمارية...
ورأت صحيفة الوطن المحلية أن هذه التجربة الحديثة على السوق والاقتصاد السوري بإقلاع سوق أوراق مالية حكومية، تعني من جهة أكاديمية تأسيس حقيقي ومنظم لسوق «النقد» في البلد (Money Market) الذي يعتبر جزءاً من سوق الأوراق المالية ذات الدخل الثابت.
ويتألف هذا السوق من صكوك مديونية قصيرة الأجل تتمتع بقابلية تسويقية مرتفعة، ويتم تداول العديد من هذه الأوراق المالية بوحدات كبيرة، وهذا ما يجعلها بعيدة عن متناول صغار المستثمرين، إلا أن هذه المشكلة يمكن تجاوزها باللجوء إلى صناديق الاستثمار (Mutual found) التي تختص بتجميع طاقات العديد من المستثمرين والاستفادة من الأموال المستثمرة فيها في شراء تشكيلة متنوعة من الأوراق المالية، ومنها تلك المتداولة في سوق النقد، لتأخذ على عاتقها إدارة عملية الاستثمار بالشكل الذي يحقق تلبية حاجات مختلف المستثمرين.
