عرض شركة فاطمة لتأهيل معملي اليوريا والكالنترو لا يحقق أي منفعة للشركة العامة للأسمدة أو الاقتصاد الوطني وليس له أي جدوى اقتصادية وبالتالي يعتبر مرفوضاً مالياً واقتصادياً.
وقالت اللجنة في دراستها: إن العرض لا يرقى أن يكون عرض استثمار ولا تنطبق عليه المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالاستثمار، لكونه لم يقدم دراسة مالية واضحة للمشروع ولم توضح الشركة وضعها القانوني الصحيح هل هي ممولة للعرض أم شركة وساطة حيث إنها لم تحدد بدقة التكلفة الكلية للمشروع.
وقالت اللجنة: إن عرض شركة فاطمة لا يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في سورية والمتعلقة بالاستثمار وليس له أي أثر على زيادة فرص العمل أو تحسين الدخل للعاملين في هذه المعامل كما أن القيمة المضافة وزيادة الإنتاجية للاقتصاد الوطني تعتبر ضئيلة جداً وهي لمصلحة شركة فاطمة الباكستانية وليس له أي أثر على تحسين ميزان المدفوعات وبالتالي لا يوجد جدوى اجتماعية لهذا الغرض حتى إن الشركة العارضة وبموجب العقد المقترح معها لم تقدم عرضاً فنياً ولو مبسطاً ولا مخططات صندوقية أولية لتأهيل معملي الأمونيا ويوريا الكالنترو.
واقترحت اللجنة في دراستها العمل على تأهيل معملي اليوريا والكالنترو بواسطة عروض أفضل تحقق مصلحة الشركة ومصلحة الاقتصاد الوطني وتعمل على خفض التكلفة وتحقيق ميزة تنافسية تمكن الشركة من العمل والاستمرار في زمن الانفتاح.
وفي تفاصيل العرض
أكدت اللجنة الدارسة أنه لم يردها أي جواب من شركة فاطمة حتى تاريخ 28/9/2010 فيما يتعلق بالرد على تساؤلات الشركة واستفساراتها بشأن العقد وإنما ورد هنا فاكس من مجموعة شركات الدروبي بتاريخ 13/10/2010 علماً أنه لا تتوافر لدى اللجنة والإدارة العلاقة القانونية التي ترتبط مجموعة الدروبي مع شركة فاطمة ولدى دراسة عرض شركة فاطمة المقدم للشركة العامة للأسمدة تبين للجنة أنه لا يمكن زيادة حمولة قسم الكالنترو حتى 130% من خلال رفع حمولة حمض الآزوت حتى 100% فيما يتعلق برفع الطاقة الحالية لمعمل الأمونيا يوريا بموجب عرض شركة فاطمة المقدم للشركة، كما أن التكلفة المقدرة من قبل شركة فاطمة بـ300 مليون يورو +-25% لم تتضمن أي تحليل مالي ولم توزع على الأقسام المراد تأهيلها وهي تكلفة اعتبرتها اللجنة الدارسة غير دقيقة وغير نهائية كما تشترط شركة فاطمة أن تدير وتشغل شركة الأسمدة لمدة 30 عاماً من تاريخ التشغيل الأولي وترغب بتولي الموجودات ومسؤوليات الشركة العامة للأسمدة إذا قررت الحكومة السورية التخفيض كما نص العقد الموقع من قبل شركة فاطمة مع الشركة العامة للأسمدة أن شركة فاطمة ستعتمد معدلات الاستهلاك وكفاءات ما قبل التسليم التي كانت تشغل بها الشركة العامة للأسمدة بتطبيق المعدلات السنوية لمثل تلك الكفاءات لفترة أكثر من خمس سنوات سابقة لتاريخ الاتفاق.
كما تضمن العرض أن شركة فاطمة ستعتمد على مستويات أداء الإنتاج لمختلف معامل الشركة العامة للأسمدة (إنتاج قبل التسليم) لأكثر من خمس سنوات قبل توقيع الاتفاقية كأساس في الزيادة المقترحة للمعامل، وستأخذ شركة فاطمة 80% من الإنتاج الزائد لمدة 15 سنة و70% من الإنتاج الزائد لمدة عشر سنوات التالية بعد الخمسة عشر عاماً من التشغيل الأولى و60% من الإنتاج الزائد لمدة خمس سنوات بعد الخمسة وعشرين عاماً من التشغيل الأولي ويجب أن تكون حصة فاطمة مضمونة ولها الأولوية ويقع على عاتق شركة الأسمدة نفقات إنتاج هذه الكميات.
كما اشترطت الشركة أن تتحمل الشركة العامة للأسمدة نفقات التوريد الكافية لكل أنواع الطاقة بما فيها الغاز الطبيعي والخدمات الإنتاجية والمواد الكيميائية والوسائط والمواد الخام والصيانات وقطع التبديل وكل المصاريف الأخرى بما فيها التدريب والتعويضات والمكافآت ما عدا نفقات طاقم الخبرة التي تتحملها فاطمة، على أن تتحمل شركة الأسمدة تكلفة دمج الأقسام مع التكلفة التشغيلية وتقديم المكاتب والإقامة الداخلية والاتصالات على نفقة الشركة العامة للأسمدة ما تطلب شركة فاطمة في العقد الموقع مبدئياً مع الشركة العامة للأسمدة أنه لا يترتب على شركة فاطمة أو متعهديها الثانويين أو موظفيها في سورية أي ضرائب على الدخل أو أي ضرائب أخرى بما فيها ضرائب التصدير أو الاستيراد أو رسوم نفقات المرفأ مهما كانت طبيعتها، وبالتالي لا ضرائب ولا رسوم على فاطمة كما يقع التأمين على عاتق الجانب السوري ومن قبل شركات تأمين عالمية مقبولة وموافق عليها من قبل فاطمة والمؤسسات المالية الممولة كما تشترط فاطمة على الحكومة السورية أن تكون الكفيلة من خلال مصرف سورية المركزي وتكلفة المشروع البالغة 300 مليون يورو +-25% ستتم إضافتها كرأس مال يعاد دفعه مع بقية القرض لدى انتهاء فترة الامتياز وخدمة الدين مبني على أساس مبلغ يعاد دفعه وفق حصص على أساس شهري كما أن الاتفاق يخضع للقانون الإنكليزي.
مخالفات بالجملة
ترى اللجنة أن عرض شركة فاطمة جاء متناقضاً مع قانون ضريبة الدخل رقم 24 والمرسوم 61 لعام 2007 بشأن ذلك الخاص بالاستثمار لجهة الضرائب والرسوم الذي ينص: (للمستثمر الحصول على تراخيص عمل وإقامة للعمال غير السوريين وفق القوانين والأنظمة النافذة).
ومخالفة العقد للمادة خمسة من قانون الاستثمار: تحويل الأرباح والفوائد بعملة قابلة للتحويل بعد تسديد الضرائب المترتبة على هذه الأرباح والفوائد والسماح للعمال والخبراء العرب والأجانب العاملين في المشروع تحويل 50% من صافي أجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم و100% من تعويضات نهاية الخدمة شريطة تسديد الضرائب المترتبة عليهم.
واعتبرت اللجنة أن العرض جاء مخالفاً لقانون الشركات رقم 3 لعام 2008 والقانون التجاري السوري حيث إن الإدارة تؤل لمن يملك أكثر من 51% ولاسيما أن الموضوع لا يتعلق بعقود الإدارة.
إضافة لمخالفة العقد للمرسوم 8 لعام 2007 فيما يتعلق بموضوع اقتراح فاطمة بشأن التأمين والتحكيم في النزاعات إضافة لمخالفة العقد لقانون الشركات المادة 16 منه الفقرة /أ/ في خضوع المشروعات لأحكام قانون الشركات بينما شركة فاطمة تشترط خضوع العقد للقانون الإنكليزي.
كما لم تقدم شركة فاطمة تقدير الاحتياجات المالية للمشروع من حيث تكاليف التشغيل لسنة قياسية ولم يقدم دراسة مالية واضحة للمشروع ولم توضح وضعها القانوني.
وتبين للجنة من دراسة العقد أن المؤشرات الاقتصادية تظهر معدل عائد متدنياً جداً وغير اقتصادي.
وفي عرض شركة فاطمة فإن القيمة الحالية للتدفقات الداخلة تقل بكثير عن التدفقات النقدية الخارجة وصافي القيمة الحالية سالب كما أن دليل الربحية ومعدل العائد الداخلي سالبان.
وخلصت اللجنة إلى أن الشركة العامة للأسمدة ستتحمل تكاليف سنوية بموجب العرض المقدم من شركة فاطمة 19353 مليون ليرة وبأن شركة فاطمة ستسترد بموجب عرضها مبلغ ستة وعشرين ملياراً وثلاثمئة وتسعين مليون ليرة بما يعادل 412468 ألف يورو مضافاً إليها المبالغ المتحصلة من الأمونيا وحمض الآزوت والأرباح التي ستترتب على عملية البيع وهي مبالغ ستدفعها الشركة العامة للأسمدة.
بينما تكسب الشركة العامة للأسمدة من جراء هذا العقد مع فاطمة ملياراً وأربعة عشر مليوناً، ويجب أن يتضمن هذا المبلغ بموجب العقد الضرائب والرسوم التي ستدفعها الأسمدة عن شركة فاطمة ونفقات خدمة الدين ونفقات توقف المعملين عن الإنتاج لمدة ستة أشهر ونفقات تجارب التشغيل وبالأرقام.
قيمة التعادل = الإيرادات – النفقات = 1014 – 26398 = -25384 مليون ليرة.
وبموجب هذه المعادلة توصلت اللجنة الدارسة للعقد المقدم إلى اعتبار المشروع خاسراً وبجدارة فيما يخص الأسمدة.
مثيرة للجدل
أحد أعضاء اللجنة في تقريره للمدير العام يبين ما قاله العارض حيث يقدم نفسه أنا (وفريق فاطمة) أي أنه لا يمثل فاطمة في الوقت الذي يعرّف عن نفسه كرئيس لمجلس الإدارة دون أن يحدد ما علاقته بفاطمة وما صفته القانونية وما الملاءة المالية لفاطمة وما مرجعيتها.
كما يركز العارض على استثناء وحدة سماد السوبر ووحدة إنتاج حمض الفوسفور علماً أن الوحدات التي استثناها العارض تشكل مصدر التلوث في الشركة وانخفاض الإنتاجية وأن الحمولة التي يتحدث عنها العارض غامضة وبعيدة عن التحديد وقد تجنب العارض ذكر الأرقام معتبراً أن عرض فاطمة يرفع حمولة الكالنترو إلى 130% وهو عرض فاقد للمصداقية.
وبعد الدراسة أيضاً للعرض المقدم من شركة فاطمة والاستفسار عن تساؤلاتها وطلباتها فإن الإجابات من قبل الشركة (فاطمة) غير دقيقة ومبهمة ولا تمكّن من إعادة تقييم أو دراسة عرض فاطمة وبالتالي لا يقدم أي إضافة جديدة للدراسة المعدة بمحضر اللجنة تاريخ 25/10/2010.
