إهانة الرئيس أردوغان تهمة تلاحق كل صوت ينتقد الأوضاع.
لا صوت إلا صوت أردوغان
تكشف آخر التقارير الحقوقية أن الصحافيين لا يزالون عرضة للمحاكمات التعسفية في تركيا لمجرّد ممارستهم الحق في التعبير، حيث سرعان ما تطالهم يد الرئيس رجب طيب أردوغان وقضاؤه بهدف إسكاتهم ومحاسبتهم حتى عن تدوينات لا تحمل هجوما واضحا وصريحا وبالتالي منع التعددية الإعلامية وترهيب المعارضين.
يواصل الرئيس التركي أردوغان ضغوطه على الصحافة محاولا تضييق الخناق على حرية التعبير بشتى السبل المتاحة.
وكشف تقرير حول حرية التعبير والصحافة في تركيا أنه خلال الربع الأخير من عام 2021 تمت محاكمة 70 صحافيا في المتوسط في أكثر من 30 قضية كل شهر.
وأوضح التقرير الصادر عن منصة “اكسبرشن انتربرتد” بعنوان “حرية التعبير وأجندة الصحافة”، أن الضغط على حرية الصحافة مستمر بلا هوادة في تركيا، حيث أنه في الربع الأخير من العام الماضي تمت محاكمة 70 صحافيا في أكثر من 30 قضية شهريا بتهم مختلفة من أبرزها تهمة “إهانة الرئيس”.
ويستند التقرير إلى البيانات التي تم الحصول عليها من التجارب وأعمال المراقبة الإعلامية التي قامت بها شركة ايكسبريشن. وكشف التقرير أنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي كانت هناك 98 قضية حوكم فيها صحافيون كمتهمين.
وفي هذه القضايا، حوكم 203 صحافي، سبعة منهم أجانب. وهذا يعني أنه في المتوسط، تتم محاكمة حوالي 70 صحافيا في أكثر من 30 قضية كل شهر.
70 صحافيا يحاكمون شهريا بتهم متعددة من أشهرها تهمة "إهانة الرئيس" التركي أردوغان
وقال التقرير إنه من بين هؤلاء، حُكم على 18 صحافيا بالسجن لمدة 24 عاما وخمسة أشهر في السجن، وصدرت ضدهم أوامر بدفع غرامات بلغ مجموعها 22.660 ليرة تركية (1.685 دولار أميركي)، مضيفا أنه تمت تبرئة 36 صحافيا، مما قلل عدد الصحافيين وراء القضبان إلى 58 نهاية عام 2021.
وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي رُفعت 10 قضايا جديدة ضد 17 صحافيا، بينما بدأت التحقيقات ضد 16 صحافيا. كما تم اعتقال 13 صحافيا أثناء تغطية إخبارية أو في نطاق التحقيقات التي فتحت ضدهم.
وبحسب التقرير، استمر تراجع عدد الصحافيين المسجونين في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، وإن كان بوتيرة أبطأ. وفي فترة الثلاثة أشهر هذه، تم الإفراج عن صحافي فور انتهاء مدة عقوبته، فيما بلغ عدد الصحافيين المسجونين 58 بحلول نهاية عام 2021.
ووفقا للتقرير، فرضت هيئة مراقبة البث التركية، المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، غرامة على العديد من المحطات التلفزيونية الموالية للمعارضة بسبب تغطيتها التي تنتقد حزب العدالة والتنمية الحاكم في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بما في ذلك غرامة مالية على هالك تي.في بمبلغ 16.032 دولار.
وتتعرض حرية التعبير في تركيا لهجوم مستمر ومتزايد؛ إذ منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016 يواجه أكاديميون وصحافيون، وكتاب ينتقدون الحكومة الإحالة إلى التحقيق الجنائي ومواجهة الملاحقة القضائية والترهيب والمضايقة والرقابة.
وتزامنت حملة الاعتقالات الواسعة مع إغلاق السلطات 180 وسيلة إعلامية على الأقل بموجب مرسوم تنفيذي أصدرته في إطار حالة الطوارئ المفروضة في البلاد.
وتعدّ تركيا وفق هذه المؤشرات وغيرها واحدة من أكثر الدول التي تسجن الصحافيين في العالم، وتحتل المرتبة 153 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021 الصادر عن مراسلون بلا حدود في أبريل.
وتدين المنظمات غير الحكومية بانتظام ما تتعرض له حرية الصحافة في تركيا وخصوصا منذ محاولة الانقلاب عام 2016. ودفعت شدة القمع الذي تمارسه الحكومة على حرية التعبير بعض المنظمات الحقوقية لوصف ما يحدث في تركيا بأنه موت للصحافة.
والثلاثاء دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لحبسها في 2017 و2018 المراسل السابق لصحيفة “دي فيلت” الألمانية الصحافي الألماني – التركي دينيز يوجيل، في قضية أثارت توترا في العلاقات بين برلين وأنقرة.
واعتبرت المحكمة أن “حرمان” الصحافي البالغ 48 عاما من الحرية “يرقى إلى مستوى تدخل في ممارسة الأخير لحقه في حرية التعبير”. وذكّرت بأن “وضع الأصوات المنتقدة في الحبس الاحتياطي يخلف آثارا سلبية متعددة على الشخص المحتجز نفسه وكذلك المجتمع بأسره”.
وأكدت المحكمة التابعة لمجلس أوروبا أن فرض إجراء يؤدي إلى الحرمان من الحرية ينتج عنه لا محالة تأثير رادع لحرية التعبير عبر ترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المعارضة.
وسبق أن أثار توقيف دينيز يوجيل في فبراير 2017 موجة إدانات وتعبئة في ألمانيا وتسبب بتوتير العلاقات بين تركيا وألمانيا، حيث يعيش ثلاثة ملايين تركي.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ألقت السلطات التركية القبض على الصحافية سيديف كاباش في إسطنبول بعدما أمرت محكمة بالقبض عليها على خلفية “إهانة الرئيس”.
وتم التحقيق مع كاباش بعد أن أشار إليها عدد من الوزراء في الحكومة من حزب العدالة والتنمية والمتحدث باسم الحزب باعتبارها مستهدفة بسبب تعليقاتها حول الرئيس خلال برنامج مناظرة على محطة البث الموالية للمعارضة “تيلي 1”. وانتقدت كاباش في البرنامج الحكومة لقمعها منتقديها وإذكاء الاستقطاب في المجتمع.
وكتبت لاحقا عبر موقع تويتر “عندما يظهر ثور في أحد القصور، لا يصبح ملكا، بل يصبح القصر حظيرة”، مشيرة إلى “مثل شركسي” دون أن تشير إلى أي شخص أو مكان.
وتم احتجاز كاباش لفترة قصيرة في 2014 بسبب منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتقدت فيه ممثلي الادعاء العام لوقف تحقيق في الفساد يشمل أردوغان.
وعلقت نقابة الصحافيين في تركيا بالقول إن توقيف كاباش بتهمة إهانة الرئيس “اعتداء خطير على حرية التعبير”. وتعد إهانة الرئيس في تركيا جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن أربع سنوات وثمانية أشهر.
وكتب البرلماني المعارض محرم إركيك عبر موقع تويتر السبت أنه تم رفع أكثر من 35 ألف دعوى قضائية بين عامي 2014 و2020 على خلفية مزاعم بإهانة الرئيس.
ويكشف حجم الاعتقالات وتمسك الرئيس التركي بالاستمرار فيها رغم الاحتجاجات الدولية المختلفة والتنديد الحقوقي الواسع بذلك، عن رغبة عميقة في تقييد حرية الصحافة وإسكات الأصوات الناقدة والمعارضة لسياساته ومن ثمة إقصاء خصومه وإلغاء وجودهم إعلاميا بصفة نهائية، وهو ما يتناقض كليا مع صورة الحاكم الديمقراطي التي يسعى لترويجها داخل تركيا وخارجها.
ويسيطر النظام التركي على 90 في المئة من وسائل الإعلام الوطنية، من خلال المؤسسات التنظيمية لوسائل الإعلام، مثل المجلس الأعلى للقطاع السمعي البصري أو الهيئة المسؤولة عن توزيع الإعلانات العامة أو المجلس الرئاسي المعني بمنح بطاقات الاعتماد.
وتقول مراسلون بلا حدود إن هذه الهيئات تقوم بممارسات تمييزية فاضحة تهدف إلى تهميش الأصوات الإعلامية الناقدة أو تجريمها، حيث تعمل آلة التعسف بكامل طاقتها للإجهاز على التعددية.
