أكد وزير الاقتصاد عامر حسني لطفي " أن الحكومه اتخذت عدة تدابير للحد من الخسائر والتخفيف من اثار الأزمة المالية العالمية".
وأوضح لطفي في لقاء عقد في مدينة طرطوس مساء اليوم الخميس " أان الحكومة نفذت العديد من الخطط والاخر قيد الصدور"، وشرح تاريخ تحول الانظمة المالية وعلاقتها بالسياسة لكل مرحلة والاتجاه الى دعم الزراعة والمنتج وتفعيل المصارف الخاصة وزبادة الاستثمار وكذلك القروض وتشجيع العقارات وفق ضوابط مدروسة منعا للوقوع في مطبات مستقبلا.
ونفى وزير الاقتصاد أن يكون الاقتصادي السوري تأثر بالفصل الأول من الأزمة الاقتصادية وقال " الاقتصاد السوري لم يتأثر بالفصل الأول من الأزمة الاقتصادية العالمية لعدم اندماجه في الأسواق العالمية إلا أن اثر الأزمة امتد إلى الاقتصاد المحلي عندما تحولت إلى أزمة ثقة انعكست في حالة ركود اقتصادي".
وأضاف الوزير " أثر الأزمة على الاقتصاد الوطني ظهر من خلال أربعة مؤشرات هي التجارة الخارجية والاستثمار وتمويلات المغتربين وتذبذبات أسعار العملات الرئيسية" موضحاً أن "تقلص حجم السيولة أدى إلى انخفاض الطلب على البضائع الأمر الذي أدى إلى انخفاض في حجم الصادرات".
وأوضح أن "المستثمرين أصبحوا أكثر تريثاً في إقامة المشاريع خصوصاً التي تعتمد على القروض البنكية تحسباً لإمكانية تقلص الطلب وضعف قدرتهم على التسديد الأمر الذي انعكس سلباً على حجم الاستثمارات" مبيناً أن "عدداً لابأس به من المغتربين خسروا أعمالهم جراء الأزمة العالمية ما تسبب بتعميق مشكلة البطالة أو في الحدود الدنيا تعرضوا لمعضلة تقلص السيولة ما قلل تدفق تحويلاتهم البنكية إلى بلدانهم".
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن "تفاوت أسعار الصرف متأثرة بالتقلبات الخطيرة في أسواق المال وانعدام الثقة بالعملات الرئيسية انعكس بشكل كبير على جميع الاقتصادات الصغرى والكبرى وعمق الأزمة".
ولفت لطفي إلى أن الاقتصاد السوري "يمر حالياً بمرحلة انتقال من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق الاجتماعي" مؤكداً "أن هذا الانتقال سيكون تدريجياً وأن السلطة التنفيذية تعمل على تأسيس الاقتصاد الجديد من خلال التشريعات الاقتصادية والمؤسسات التي تترجمها وتطبقها".
وقال لطفي "إن البلدان التي تأثرت بالفصل الأول من الأزمة العالمية خارج الولايات المتحدة والتي حصلت خلال المرحلة السابقة على عوائد نقدية ناتجة أما عن أسعار النفط كما هو الحال في بلدان الخليج أو ناجمة عن النجاحات الاقتصادية كما هو الحال في الصين والهند والبرازيل وظفت جزءاً مهماً من هذه العوائد للاستثمار وشراء الأوراق المالية وهذا ماعرضها لخسارة جزء كبير من هذه العوائد لدى اندلاع الأزمة" مشدداً على أن "آثار القرارات الاقتصادية التي اتخذت في قمة العشرين التي انعقدت في لندن لن تظهر قبل منتصف عام 2010 وفي حال نجاحها ستعيق النشاط للاقتصاد العالمي وإذا فشلت فإن الأزمة الاقتصادية العالمية ستنتقل إلى مرحلة أخطر وهي مرحلة الكساد الاقتصادي".
