طلبت وزارة العدل من المحامين العامين بالمحافظات موافاتها بجداول الدعاوى التي مضى عليها أكثر من سنتين في كل محكمة مدنية أو جزائية أو دائرة تحقيق أو لدى قضاة الإحالة متضمنة أرقام أساسها وتاريخ تسجيلها لدى المحكمة أو الدائرة وأسماء الأطراف فيها وموضوعها خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه.
وأشارت الوزارة في تعميم نشرته عبر صفحتها على الفيسبوك إلى أنه وفقاً لأحكام الفقرة ج من المادة 14 من قانون السلطة القضائية سترسل بعثات لجان تفتيشية إلى المحاكم ودوائر التحقيق للتدقيق في الدعاوى لمعرفة أسباب التأخر في فصلها لينعكس ذلك بالنتيجة على تقييم أداء وعمل القضاة.
ووفق التعميم وردت شكاوى كثيرة إلى الوزارة تتعلق بعدم البت بالدعاوى لفترات طويلة ما يضر بالمتقاضين ويؤثر سلباً على حقوقهم في حين تقتضي العدالة السرعة بإعادة الحقوق أو إيقاع العقوبة.
وكانت وزارة العدل طلبت بداية العام الجاري من القضاة السرعة في فصل الدعاوي التي طال أمد التقاضي فيها والتي أساس أرقامها بين 1 و200 لما في ذلك من أهمية في الحفاظ على حقوق المتقاضين وعدم إطالة أمد التقاضي وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأقصر وقت ممكن.
وسيم العدوي
