تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، عن الخيارات الحرجة أمام أردوغان بعد تدخله الكارثي في السياسة النقدية للبنك المركزي التركي.
وجاء في المقال: خرجت احتجاجات في تركيا بعد انهيار العملة الوطنية. وقد أثار عاملان ردة فعل السوق العصبية هذه. أولاً، خفض البنك المركزي التركي، في 18 نوفمبر، للمرة الرابعة منذ أغسطس سعر الفائدة من 16٪ إلى 15٪. وبالتالي، منذ أغسطس، خفض سعر الفائدة من 19٪ إلى 15٪. وهذا يعني أن سعر الفائدة الحقيقي لدى البنك المركزي التركي (السعر الرئيسي مطروحا منه التضخم) يقترب الآن من 5٪ تحت الصفر.
لكن الانهيار الحاد لليرة لم يتبع ذلك، إنما بعد يوم الاثنين، الثاني والعشرين من نوفمبر، حين دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب متلفز عن مزيد من تخفيض سعر الفائدة، واصفا إياه بأنه جزء من "حرب اقتصادية من أجل الاستقلال".
وكان لبيان أردوغان صدى أقوى، لأنه هو بالذات وليس البنك المركزي التركي، من يتخذ القرارات الحقيقية بشأن السياسة النقدية. وكل من لا يوافق في البنك المركزي على تصرفات الرئيس التركي استقال ببساطة.
فبحسب المحلل في EXANTE، فلاديمير أنانييف: "نرى انهيارا من صنع يدي أردوغان شخصيا، الذي، خلافا لتوصيات مصرفه المركزي، يطالب بخفض سعر الفائدة الرئيسي".
"تركيا بلد جدير بالدراسة من جميع النواحي. بالنسبة للكتب المدرسية في الاقتصاد، يعد هذا مثالا جيدا على ما لا ينبغي القيام به. من الناحية السياسية، لا يمكن لتركيا النهوض بالدور القيادي الذي تتنطح له، ليس فقط للعالم الإسلامي، بل وحتى التركي. من الواضح أن الاقتصاد لا يتوافق مع طموحات أردوغان المعلنة".
ليس أمام أردوغان طرق كثيرة للخروج من المأزق. فإما أن يعترف بأخطائه وأن يغير بشكل مفاجئ مسار البنك المركزي من تخفيض أسعار الفائدة إلى زيادتها، أو ينتظر حدوث انقلاب وفقدان السلطة.
