محطة أخبار سورية
أطلقت سورية والهند اليوم الأحد 28-11-2010 مجلس الأعمال السوري الهندي بحضور رئيسة جمهورية الهند براتيبها ديفيسينغ باتيل بهدف تعزيز وتقوية العلاقات والروابط الاقتصادية والتجارية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين الصديقين.
ونوهت الرئيسة ديفيسينغ باتيل بالتزام سورية بإصلاحات اقتصادية واعتماد خطط تنموية طموحة خاصة في قطاع البنية التحتية معربة عن ثقتها بأن الوفد التجاري الهندي المرافق لها سيجد مجالات متعددة للمساهمة في الخطط التنموية السورية.
ولفتت الرئيسة ديفيسينغ باتيل إلى مساهمة بعض الشركات الهندية ببرنامج التطوير الاقتصادي السوري في قطاعات عدة كاستكشاف وإنتاج النفط والكهرباء واستخدام المصادر الفوسفاتية في سورية إضافة إلى تقديم المساعدة في تحديث معمل الحديد بحماة.
وبينت رئيسة جمهورية الهند أن مركز التميز لتكنولوجيا المعلومات الذي يتم تأسيسه حاليا بدمشق سيبدأ العمل قريبا وسيسهم في نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات في سورية مؤكدة التزام البلدين بنمو شامل مبني على المساواة الاجتماعية والتركيز على الروابط التجارية والاقتصادية الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى الطموحات.
وأشارت الرئيسة الهندية إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقعة بين اتحادي غرف التجارة والصناعة في كلا البلدين في خلق علاقات أقوى بين قطاعات الأعمال وتوسيع أكبر للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية والهند.
ودعت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي المستثمرين ورجال الأعمال الهنود إلى الاستثمار في سورية بالاستناد إلى الاتفاقيات الموقعة بين البلدين التي هيأت البنية القانونية للاستثمار في البلدين عبر ثلاثة أشكال المباشر والمشترك و بي او تي.
وأعربت عاصي عن الأمل بمشاركة قطاع الأعمال الهندي في عملية التنمية في سورية من خلال قطاعات أساسية وهي مشاريع البنى التحتية و تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الأخرى ومشاريع البحث والتطوير والأدوية والمستحضرات الصيدلانية إضافة الى مجالي الطاقة والفوسفات .
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين طرفي مجلس الأعمال السوري الهندي نصت على وضع أسس أعمال المجلس والتعاون بين رجال الأعمال من الجانبين وأهداف المجلس ورؤيته لاستكشاف مجالات تعاون أوسع.
وتهدف المذكرة إلى إحداث تقارب بين البلدين في المجالات الاقتصادية والخدمية والثقافية والاجتماعية والاستفادة من الخبرات والتجارب الهندية وخاصة في المجالات التي حققت فيها الهند نجاحات كبيرة بما يعود بالفائدة على الجانبين إضافة إلى إقامة شراكات بين رجال الأعمال من الجانبين ووضع أطر تشريعية و قانونية للعمل.
