أكد تقرير أممي أن نحو 50% تقريبا من النساء في 57 دولة محرومات من الحريات المتعلقة بأجسادهن، لجهة العلاقات الجنسية أو من حيث استخدام وسائل منع الحمل أو الحصول على رعاية صحية.
وأورد تقرير بعنوان "جسدي لي" نشر اليوم الأربعاء، تفاصيل انتهاكات حقوق المرأة في هذه البلدان، من الاغتصاب إلى التعقيم القسري إلى فرض اختبارات العذرية وتشويه الأعضاء التناسلية. كما تناول منع النساء من اتخاذ القرار في شأن أجسادهن من دون خوف من العنف، أو من دون الخضوع لقرار شخص آخر.
وجاء في بيان صدر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان: "لهذا الافتقار إلى الاستقلالية الجسدية آثاراً هائلة تتجاوز الأضرار الجسيمة التي تلحق بالنساء والفتيات"، ومنها "احتمال انخفاض الإنتاجية الاقتصادية وتقلص المهارات والتكاليف الإضافية لنظامي الصحة والقضاء".
وأشار التقرير أيضا إلى أن 56% من الدول التي شملها الاستطلاع توجد فيها قوانين وسياسات بشأن التربية الجنسية الشاملة.
ولاحظت مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ناتاليا كانم، أن "نحو نصف النساء ما زلن غير قادرات على اتخاذ قراراتهن بأنفسهن بشأن العلاقات الجنسية أو استخدام وسائل منع الحمل أو الحصول على الرعاية الصحية"، معتبرة أن هذا الواقع "يجب أن يكون موضع استنكار". واعتبرت أن "مئات الملايين من النساء والفتيات لا يتمتعن بأي حرية في ما يتعلق بأجسادهن، ويتحكم الآخرون بحياتهن".
وأحصى التقرير 20 دولة أو منطقة لديها قوانين تسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته هربا من الملاحقة القضائية و43 دولة لا تتوفر فيها تشريعات بشأن الاغتصاب الزوجي. وأشار أيضا إلى أن أكثر من 30 دولة تفرض قيودا على خروج النساء من منازلهن.
